صادق اعضاء المجلس الشعبي الوطني امس الاحد بالاغلبية الساحقة على مشروع قانون المناجم بعد اعتماد 5 تعديلات من اصل 22 تعديلا اقترحها النواب.
وسجلت الجلسة التي جرت تحت رئاسة علي الهامل نائب رئيس المجلس امتناع ممثلي حزب جبهة العدالة و التنمية عن التصويت. و تمحورت التعديلات المقترحة اساسا حول حذف بعض الفقرات و البنود من عدة مواد واعادة صياغة بعض المواد باعتماد مصطلحات و مفاهيم قانونية و اشراك المنتخبين المحليين في ابداء الراي عند منح تراخيص البحث و الاستغلال المنجميين و الغاء مادة مكررة تتضمن امكانية تمويل الدولة لبرامج التنقيب و الاستكشاف المنجميين.
كما تمحورت حول اقتراح ادراج مادة مكررة جديدة تنص على امكانية تقديم صاحب الترخيص المنجمي لطبه إلى وزير الطاقة و المناجم للبت فيه في حالة عدم تسوية النزاع القائم بينه و بين اصحاب الارض المنجمية بالاضافة إلى اقتراح ادراج مادة مكررة أخرى تلزم كل مستثمر او مستغل لمحجر او منجم بتقديم قيمة مالية مسبقا كضمان في حالة عدم سحب عتاده و تجهيزاته المتهالكة لاعادة تهيئة المنطقة.
كما اقترح احد النواب ادراج المرجان ضمن المواد المنجمية و الاحجار النفيسة التي تخضع للنظام الخاص لمنح التراخيص و هو الاقتراح الذي لم يتم اعتماده من قبل النواب.
و في كلمة له عقب التصويت سجل وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي ارتياحه للمصادقة على هذا النص الذي يعد “مكسبا للاقتصاد الوطني لانه يعزز دور الدولة في النشاط المنجمي و يوجه رسالة امل للاجيال القادمة كما يسعى لتمكين القطاع المنجمي من لعب دور اكبر في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد“.
للاشارة يهدف هذا القانون الذي يعدل ذلك المؤرخ في 2001 اساسا إلى تمكين القطاع المنجمي من المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.
كما تتمثل الاهداف المرجوة كذلك في جعل هذا القطاع مصدرا هاما لخلق الثروات والايرادات بالعملة الصعبة ومصدرا للتشغيل خاصة في المناطق النائية والمحرومة ذلك ان المراكز المنجمية تتواجد خارج المراكز العمرانية. ويرمي هذا النص ايضا إلى جعل النشاط المنجمي قطبا للتنمية.
و تتضمن الاحكام الجديدة لهذا القانون على وجه الخصوص انعاش البحث المنجمي و تصنيف المواد المعدنية و المتحجرة إلى نظام المحاجر و المقالع. ويمكن كذلك وفقا لذات النص ان تصنف مواقع معدنية او متحجرة كمواقع استراتيجية لا سيما المواقع المعدنية المشعة ومكامن المواد المعدنية او المتحجرة الضخمة التي تسمح بانشاء ايرادات تفاضلية.
من جهة أخرى فإن الترخيص المنجمي يخول لصاحبه داخل حدود المساحة الممنوحة الحق في ممارسة النشاطات المنجمية حيث ينشا هذا الترخيص “كحق منفصل عن ملكية الارض و هو حق غير قابل للرهن و لا للايجار من الباطن“.
على صعيد اخر تخضع ممارسة النشاطات المنجمية لنظامين عام و خاص حيث يتيح النظام العام لكل شركة تخضع للقانون الجزائري و تتمتع بقدرات تقنية و مالية كافية ممارسة نشاطات بحث و استغلال المواد المعدنية غير الاستراتيجية.
اما النظام الخاص فيطبق على نشاطات البحث و الاستغلال للمواد المصنفة استراتيجية حيث يتم منح التراخيص المنجمية خصيصا للمؤسسات العمومية الاقتصادية او اي مؤسسة عمومية أخرى.
و في هذا السياق يمكن لهذه المؤسسات “ابرام تعاقد مع الغير في إطار شروط محددة” حيث لاتقل نسبة مشاركة المؤسسة العمومية عن 51 بالمائة من حجم الشراكة.
للتذكبر فقد تم عرض مشروع القانون منذ اسبوعين من طرف يوسفي.
