درست الحكومة الجزائرية، اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول السيد نذير العرباوي، عدة مشاريع تنموية حيوية تتعلق بقطاعات مختلفة تشمل السكن، الصحة، المياه، الفلاحة، الشركات الناشئة، والتجهيز العمومي، والاستثمار.
وقد تمحور الاجتماع حول مناقشة ودراسة العديد من القرارات والتدابير الهامة التي تهدف إلى دعم ومرافقة الاستثمارات وتعزيز التنمية في البلاد. إليكم نص البيان الكامل:
كما ناقشت الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج والمعدات والعتاد الفلاحي. يهدف هذا المرسوم إلى تمكين المتعاملين الاقتصاديين من الاستفادة من الفرص التي تتيحها الأسواق الدولية، دعماً للاستثمار وعصرنة النشاط الفلاحي.
في إطار تنفيذ قرارات الرئيس خلال زيارته إلى ولاية خنشلة بتاريخ 30 ماي 2024، والمتعلقة بفتح التسجيلات في برنامج “عدل 3” ابتداء من 05 جويلية 2024، ناقشت الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم شروط وكيفيات اقتناء المساكن العمومية المنجزة في إطار البيع بالإيجار، بهدف ضمان تسيير أمثل لعملية الاستفادة من هذه المساكن.
كما درست الحكومة سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بالتغطية الصحية للمعوزين، مع التركيز على ضمان الحصول الفوري والمنتظم على الأدوية، خاصة للمصابين بالأمراض المزمنة.
إضافة الى ذلك ناقشت الحكومة القواعد التنظيمية لإنشاء الوكالة الوطنية للتجهيزات العمومية، والتي ستتولى إدارة وتنسيق مشروعات البنية التحتية العامة.
وفي السياق نفسه استمعت الحكومة إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لتوفير الموارد المائية الصالحة للشرب، بما في ذلك مشاريع تهدف إلى تحسين توزيع المياه وضمان وصولها إلى جميع المواطنين.
كما تم عرض حول سير حملة الحصاد والدرس لموسم 2023/2024، حيث تم استعراض التدابير المتخذة لضمان نجاح هذه الحملة وتوفير كافة الوسائل الضرورية لدعمها.
وقد اعتمدت الحكومة مشروع برنامج يهدف إلى تشجيع الشركات الناشئة من خلال التكوين والاستفادة من التجارب والنماذج الناجحة عالمياً، وذلك في إطار تعليمات الرئيس لتعزيز اقتصاد المعرفة والابتكار التكنولوجي.
وتؤكد هذه المشاريع والإجراءات التزام الحكومة الجزائرية بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال دعم الاستثمارات وتعزيز القطاعات الحيوية في البلاد.
كما درست الحكومة سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بالتغطية الصحية لفائدة المعوزين وخاصة فيما يتعلق بضمان الحصول الفوري والمنتظم على الأدوية لاسيما للمصابين بمرض مزمن.
هذا وقد واصلت الحكومة دراسة القواعد التنظيمية لإنشاء الوكالة الوطنية للتجهيزات العمومية واستمعت إلى عرض حول الاجراءات المتخذة لتوفير الموارد المائية الصالحة للشرب بالإضافة إلى عرض حول سير حملة الحصاد والدرس لموسم 2023/2024, حيث كما تم أيضا استعراض مختلف التدابير المتخذة لتأطير ومرافقة هذه العملية من خلال حشد مجمل الوسائل الضرورية من طرف السلطات العمومية.
أخيرا, اعتمدت الحكومة مشروع برنامج يهدف إلى تشجيع الشركات الناشئة من خلال التكوين والاستلهام من التجارب والنماذج الناجحة في العالم تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الهادفة إلى تنمية اقتصاد المعرفة وتسريع الابتكار التكنولوجي في بلادنا”.
