أكد وزير الشؤون الخارجية, رمطان لعمامرة, امس الأحد سهر رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة,على قيادة الدبلوماسية الجزائرية مضيفا أن الأمور تسير على أساس التعليمات و التوجيهات التي يصدرها.
و قال السيد لعمامرة في حوار خص به قناة “فرانس 24” أن “الرئيس بوتفليقة بخير و هو يسهر على قيادة الدبلوماسية الجزائرية و يشاركنا في كبيرها و صغيرها و نحن نشتغل على أساس التعليمات و التوجيهات التي يصدرها“.
و في رده على سؤال حول إمكانية ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن “مسألة رئاسة الجمهورية علاقة شخصية و حميمية بين الرئيس و الجزائريين و الجزائريات” و أن “هناك متسع من الوقت حسب الإطار الدستوري و القانوني المعمول به في الجزائر” على موعد الرئاسيات القادمة. و أضاف أيضا أن هذه المسألة “يتناولها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شخصيا عندما يشعر أن الوقت قد حان لذلك“.
لعمامرة يبدي تفاؤله لمستقبل شعوب دول الجوار و منطقة الساحل
من جهة أخرى،أبدى وزير الشؤون الخارجية, تفاؤله لمستقبل شعوب دول الجوار و منطقة الساحل و ذلك لمدى تطلعها منذ الماضي إلى بناء ديمقراطية في إطار التعايش السلمي و التفاهم.
و أشار لعمامرة إلى أن “الكلمة الأخيرة ستبقى لشعوب المنطقة” مشيرا أن التاريخ المعاصر
يشهد أن “كل هذه الشعوب تتطلع إلى بناء ديمقراطية في إطار التعايش السلمي و التفاهم“.
و ذكر على سبيل المثال دولة تونس حيث أوضح أن الأمور تطورت فيها “إيجابيا” في الفترة الأخيرة معتبرا أن بقية الدول المجاورة “ستستطيع أن تبني مستقبلا ديمقراطيا زاهرا“.
و ألح من جهة أخرى على أن “الجزائر لا تهندس لما يجري في العديد من المناطق المجاورة بل تهتم و تتفاعل مع الأحداث و تساند قدر المستطاع و لا تتدخل في الشؤون الداخلية و لا تقوم بأي عمل ينصب في غير ما تتمناه هذه الشعوب و البلدان“.
و عن الأحداث التي جرت في دولة مالي ذكر لعمامرة بأن “الجزائر أدت دور غير عسكري بل دور سياسي و لوجيستيكي و اقتصادي” و أن الموقف الجزائري كان يدافع على ضرورة “فتح المجال لحل تفاوضي بين الحكومة المركزية و الجماعات المالية في الشمال التي ترفض العنف و تقبل بوحدة مالي شعبا و ترابا“.
وفيما يخص منطقة الأزواد أكد لعمامرة أن هذه المنطقة هي “جزء لا يتجزأ من تراب مالي“.
و أشار أن “هناك مناطق أخرى في أكثر من دولة إفريقية قد تكون فيها بعض الخصوصيات العرقية و الثقافية و اللغوية تعتبر كذلك جزء لا يتجزأ من تلك الدول” مؤكدا في هذا الشأن ضرورة “إحلال نوع من التوازن بين الوحدة الوطنية و التنوع الديني و الثقافي و اللغوي اينما وجد“.
كما أكد أن “الجزائر كانت دائما و أبدا تلح على أن لا يكون تدخل أحادي الجانب في مالي بدون تكليف من طرف الامم المتحدة“.
و عن الإرهاب في المنطقة أوضح المتحدث أن “الإرهاب لا بد ان يعامل بالأسلوب الضروري و هو العنف المشروع” مشيرا أن الجزائر بدفاعها عن ترابها الوطني “تساهم في استقرار دول الجوار” و أن “الحل هو السهر على ان لا يشكل الإرهاب خطرا على الجزائر و لا على دول الجوار“.
و عن التدخل العسكري الفرنسي في جمهورية إفريقيا الوسطى اعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية هذا التدخل “مقبول إفريقيا و دوليا” لأن القوات الفرنسية -كما قال- “تحصلت على تكليف من الأمم المتحدة بطلب من الإتحاد الإفريقي لكي تؤدي دورها تدعيما للقوة الإفريقية المنتشرة هناك“.
و فيما يخص علاقات الجزائر مع ليبيا أعتبرها لعمامرة “جيدة” و أن هناك “تعاون مثمر” بين البلدين معلنا انه ستعقد خلال شهر ديسمبر لجنة التعاون الكبرى الجزائرية-الليبية دون تحديد التاريخ و لا المكان.
و أكد أن الجزائر “تدعم الحكومة الليبية على اعتبار أنها هي التي اختارها الشعب الليبي الشقيق” و إنها بدورها “تتعامل مع الجزائر على أساس الاتفاقيات الموجودة بين البلدين” معربا عن أمله في أن “تنجح في تجاوز الأزمات و الوضع الصعب الذي تمر به“.
و في رده على سؤال حول حال الإتحاد المغاربي أكتفي لعمامرة بالقول: “سنحتفل باندلاع المسيرة المغاربية في عهدها الجديد بعد أسابيع قليلة و أملي ان نغتنمها سانحة لتدارس أوضاعنا و لنتكلم مع بعضنا بمنطلق الصراحة إن كنا نقوم بكل ما يجب القيام به لضمان مستقبل أفضل للأجيال الصاعدة” مؤكدا أن “الجزائر لديها الإرادة القوية و الرغبة في الالتزام في هذا الاتجاه“.
لعمامرة يؤكد ان الحدود الجزائرية-المغربية ستفتح عندما تنتهي الظروف التي أدت إلى غلقها
و أكد وزير الشؤون الخارجية أن الحدود الجزائرية-المغربية ستفتح عندما “تنتهي الظروف التي أدت إلى غلقها” و عندها سيتم التعامل مع المغرب “معاملة طبيعية” في ما يخص هذا الأمر.و قال ان هذه المسألة متعلقة بالمبدأ الجزائري القائم على انه سيتم فتح الحدود الجزائرية-المغربية عندما تنتهي الظروف التي أدت إلى غلقها و حينها سيتم التعامل مع الجارة المغرب معاملة طبيعية فيما يتعلق بهذا الأمر“.
و عن مستقبل العلاقات بين الجزائر و المغرب اكتفى السيد لعمامرة بالتطرق إلى حادثة الاعتداء على العلم الجزائري بقنصلية الدار البيضاء في بداية شهر نوفمبر الماضي مؤكدا أنها “تركت جرحا في الضمير الجماعي الجزائري عند العام و الخاص“.
كما أشار أن هذه الحادثة “لا تعتبر حدث ظرفي أو أمر قد يقع في أي مكان بل ضربة قوية و عنيفة للرموز و القيم التي نؤمن بها و التي ما زلنا نؤمن بأننا نتقاسمها مع الأشقاء في المنطقة“.
القضية الصحراوية هي قضية تصفية استعمار و الجزائر ليست طرف فيها
من جهة أخرى،أكد مجددا وزير الشؤون الخارجية أن القضية الصحراوية هي قضية تصفية إستعمار و أن الجزائر ليست طرفا فيها بل هي تدافع عن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها كما دافعت عليه دائما.
و قال أن “القضية الصحراوية هي قضية تصفية استعمار و أن الجميع في المنطقة اتفق على حق الشعوب في تقرير المصير و على حق الشعب الصحراوي بالذات في تقرير مصيره” مذكرا بأن هناك بعثة أممية في
المنطقة تسمى المينورسو أرسلت إلى المنطقة باتفاق من الجميع.
و أضاف في نفس السياق أن “منظمة الأمم المتحدة أقرت أن الإقليم الوحيد في القارة الإفريقية الذي يطالب باستفتاء لصالح شعبه هو إقليم الصحراء الغربية” مؤكدا أن هذا “أمر واضح قانونا و سياسيا“.
كما ألح على أن الجزائر “ليست طرفا في هذه القضية” بل تدافع على القضية الصحراوية مثلما تدافع على القضية الفلسطينية و دافعت سابقا إلى جانب نلسون منديلا ضد الميز العنصري في جنوب إفريقيا, معتبرا أن ذلك “قضية مبدأ” و أن “ليس للجزائر لا كراهية و لا أي شيء فيما يتعلق بالشعب المغربي الشقيق“.
و أكد أن الأمور “لا بد أن تعالج مثلما هي طبيعة الوضع الذي أقرته الأمم المتحدة التي تشارك المملكة المغربية من خلال المبعوث الأممي كرستوفر روس في البحث عن حل تفاوضي مع جبهة البوليساريو” معتبرا أن الأمور “واضحة وضوح الشمس“.
