أصدرت وزارة الاتصال، اليوم الأربعاء بيانا قالت فيه إن اجتماعا عقد بمقرها تم التطرق فيه” للقضايا التي تشغل قطاع الاتصال بصفة عامة لاسيما ما تعلق منها بتعزيز المهنية والاحترافية”.
واجتمع وزير الاتصال الدكتور محمد لعقاب مع مدراء القنوات التلفزيونية والإذاعية العمومية والخاصة وأوضح أن “الدعوة لهذا الاجتماع جاءت على خلفية ما أثير مؤخرا بخصوص تناول قناة تلفزيونية خاصة موضوعا اجتماعيا كان أحد الأئمة وأحد المواطنين أطرافا فيه، وقد أحدث ردود فعل عبر شبكات التواصل الاجتماعي” موضحا أن “النظر إلى أن قضايا المشاكل الاجتماعية هي مسائل مشحونة بالعواطف تتطلب مهنية واحترافية وحيادية عالية.
وأوضح وزير الاتصال خلال هذا الاجتماع مع مدراء القنوات التلفزيونية والإذاعية، بأن “بعض البرامج التي تقوم على جمع التبرعات، كان يتعين عليها الامتثال لأحكام القانون المنظم لهذه العملية على غرار الأمر رقم 77- 3 المؤرخ في أول ربع الأول عام 1397 الموافق لـ 19 فبراير سنة 1977 والذي يتعلق بجمع التبرعات”.
وبعد أن شرح وزير الاتصال ” أن مثل هذه البرامج تقتضي مهنيا التثبت من حقيقة الحاجة الاجتماعية من جهة، ومراعاة الجانب المهني من جهة أخرى” أسدى “تعليمات بإيقاف بث هذه البرامج إلى غاية صدور دفتر الشروط. الذي يضبط ممارسة النشاط السمعي البصري بدقة”
وفي هذا الاطار أكد البيان أن وزير الاتصال و مصالح وزارته” استقبلت العديد من الشكاوى من مواطنين حول عمليات ابتزاز واحتيال جراء مثل هذه البرامج”.
وأضاف البيان بأن “وزارة الاتصال وكذا السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري سجلتا العديد من الخروقات القانونية وانتهاكات لآداب وأخلاقيات المهنة، لاسيما المادة 3 من القانون العضوي للإعلام التي تخضع ممارسة النشاط الإعلامي لاحترام كرامة الإنسان، والمادة 20 التي تنص على التدقيق في المعلومة والتأكد من مصدر الخبر، والمادة 35 التي تفرض الاحترام الصارم لآداب وأخلاقيات المهنة”.
