تبنى المؤتمر ال37 لقادة الشرطة والأمن العرب في ختام أشغاله امس الثلاثاء بتونس التوصية التي تقدمت بها الجزائر والقاضية بتشكيل لجنة مفتوحة العضوية لإعادة النظر في الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب.
وكان المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل, قد دعا في افتتاح المؤتمر أمس الاثنين إلى “الإسراع في تطوير وتحديث الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي تم اقرراها عام 1997 وذلك بالنظر إلى المستجدات التي طرأت في عالم الجريمة والتطورات التي عرفتها ظاهرة الإرهاب“.
وفي هذا المضمار, أعرب عن “استعداد الجزائر للإسهام بتجربتها في هذا العمل وإعطاء دفع قوي للجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية ومساندة العمل العربي المشترك“.
وقد استعرض المؤتمر عددا من التجارب الأمنية المتميزة في عدد من الدول الأعضاء من ضمنها التجربة الجزائرية في تطوير الإعلام الأمني وترقيته بالنظر إلى دوره المحوري والحيوي في توجيه المواطن وكشف أخطار الآفات الاجتماعية السائدة لاسيما الجريمة بمختلف أنماطها.
ولهذا الغرض, خصصت المديرية العامة للأمن الوطني على هامش المؤتمر ال 37 لقادة الشرطة والأمن العرب معرضا يعكس مختلف الأنشطة التي تقوم بها الشرطة الجزائرية للإسهام في التوعية الأمنية للمواطنين من أجل الوقاية من الجرائم والانحرافات.
كما عرض الوفد الجزائري بالمناسبة التجارب المتميزة للمديرية العامة للأمن الوطني والمتعلقة بالفرق المتنقلة للشرطة القضائية وفرق البحث والتدخل والشرطة النسائية.
وقد توجت أشغال المؤتمر ال 37 لقادة الشرطة والأمن العرب بصدور عدة توصيات ترمي إلى تعزيز التعاون الأمني العربي المشترك والتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة العربية.
وبخصوص حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في المجال الأمني, دعا المؤتمرون الى تعميق الوعي لدى أجهزة الشرطة والأمن في مجال التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بما يكفل حماية حقوقهم أثناء كل مراحل العمل الأمني وتنفيذ القانون وتقديم الرعاية المطلوبة للمحكومين منهم وإعداد برامج تأهيلية خاصة بهم لتسهيل إعادة دمجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم.
وحول تطوير أداء الإعلام الأمني العربي وإظهار الدور البناء لرجل الأمن العربي في وسائل الإعلام, دعا المؤتمر أجهزة الأمن العربية إلى اتخاذ الوسائل المناسبة لإطلاع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني على جهود رجال الأمن لما لذلك من دور في إبراز تضحيات رجال الشرطة في سبيل أمن الأفراد والمجتمعات.
واعتمد المؤتمر الإستراتيجية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تتضمن جملة من البرامج والآليات التي تسمح بتعزيز التعاون العربي في مواجهة هذا النوع من الجرائم الخطيرة.
كما ناقش المؤتمر التوصيات الصادرة عن مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب خلال عام 2013 .
وكان اللواء عبد الغني هامل قد ركز في تدخله أمام المؤتمرين على ظاهرة تهريب الأسلحة وانتشارها والارتباط الوثيق بين هذا النوع من الإجرام والإرهاب و”العلاقة الوطيدة” بين مهربي الأسلحة وعصابات الاتجار بالمخدرات.
وإذ ذكر بالانجازات القيمة للتصدي لهذه الجرائم, فانه بالمقابل يرى أن واقع هذه التحديات “يستدعي تعاونا ميدانيا وتدابير عملياتية والاعتماد على الضربات الأمنية “الاستباقية” لإفشال مخططات مدبري هذه الجرائم وشل حركات المجموعات الإرهابية وخلاياها.
وفي معرض حديثه عن التدابير الواجب اتخاذها من أجل مكافحة هذه الجرائم, ركز اللواء هامل على “حتمية” منع الإرهابيين من الحصول على الأموال من مختلف المصادر بما فيها الأموال التي يتحصلون عليها عن طريق الابتزاز وطلب الفدية وكذا كل أشكال الدعم المادي والتقني الأخرى التي يتلقونها لتمويل وتنفيذ أنشطتهم الإجرامية.
كما أبرز أهمية معالجة جذور الإرهاب واتخاذ الإجراءات والتدابير الناجعة للقضاء على مختلف الظروف والأسباب المؤدية إلى تفشي هذه الآفة مسلطا الضوء على الدور الذي يجب أن تقوم به مختلف المؤسسات الدينية والتربوية والشبانية والمجتمع المدني وأجهزة الإعلام.
