يجتمع قادة الدول الإفريقية و العربية يومي الثلاثاء و الأربعاء بالكويت في إطار القمة الثالثة العربية الإفريقية بعد ثلاث سنوات من قمة سيرت بليبيا من أجل استعراض التقدم المسجل في مجال الشراكة بين المجموعتين و تحديد السبل و الوسائل الكفيلة بتعزيز هذه الشراكة أكثر.
و تتمحور أشغال القمة الإفريقية الثالثة التي يمثل الجزائر فيها رئيس مجلس الامة السيد عبد القادر بن صالح حول العديد من المواضيع الرئيسية منها التقرير المشترك لرئيس المفوضية الإفريقية و الامين العام للجامعة العربية بالنسبة للفترة الممتدة من أكتوبر 2010 إلى اكتوبر 2013 و كذا الإجراءات المقترحة من أجل تعزيز القدرات المؤسساتية لتنفيذ مخطط العمل العربي الإفريقي المشترك، حسبما أكده مصدر مقرب من الوفد الجزائري.
و في إطار دراسة تقرير مجلس وزراء الشؤون الخارجية سيعكف رؤساء الدول والحكومات على دراسة نتائج الندوة المشتركة العربية الإفريقية لوزراء الفلاحة المنعقدة في الرياض (العربية السعودية) من 29 سبتمبر إلى 2 اكتوبر تحت شعار التنمية الزراعية و الأمن الغذائي.
و صادقت هذه الندوة على لائحة تدعو مفوضية الاتحاد الإفريقي و الأمين العام للجامعة العربية إلى اتخاذ تدابير تطبيقية من أجل تنفيذ مخطط عمل شرم الشيخ في إطار الاستراتيجية العربية للتنمية المستدامة للفلاحة (2005-2025) و البرنامج الشامل للتنمية الفلاحية في افريقيا.
كما سيعكف المشارمون على دراسة سبل تفعيل لجنة الشراكة العربية الإفريقية و تعزيز التعاون العربي الإفريقي في مجالات التجارة و الاستثمار و النقل و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و الطاقة.
و من جهة أخرى سيدرس رؤساء دول و حكومات المنطقتين و يصادقون على مشروع الإعلان السياسي المسمى “إعلان الكويت” الذي يؤكد على تحسين مناخ الأعمال و ترسيخ التكامل الإقليمي من خلال رفع المبادلات خاصة في مجال التجارة و الاستثمار العربي الإفريقي.
و تم التأكيد على اهمية التعاون العربي الإفريقي في مجالات التنمية و الاستثمار في البيان الختامي الذي توج يوم الثلاثاء الفارط اشغال المنتدى الإقتصادي العربي الإفريقي.
و اقترح المنتدى العربي الإفريقي وضع قواعد جديدة للتعاون العربي الإفريقي في مجال التنمية والاستثمار والأمن الغذائي والتبادل التجاري وبين المنظمات غير الحكومية.
وألح المشاركون على الأهمية التي يجب أن تحظى بها مبادرات التنمية على الصعيدين الوطني و الإقليمي في تمويل المشاريع التي تشاهم في تجسيد أهداف الالفية على مشارف 2015.
وركزت التوصيات على تشجيع المؤسسات المالية العربية والإفريقية التي يجب وضعها وكذا آليات تشجيع الاستثمار بين المنطقتين.
وتوجت أشغال قمة سيرت التي كانت الثانية بعد قمة القاهرة (1977) بالمصادقة على استراتيجية الشراكة العربية الإفريقية وعلى مخطط العمل المشترك (2011/2016) و إنشاء صندوق مشترك للتدخل في حالة الكوارث الطبيعية أو الكوارث التي يسبب فيها العنصر البشري.
و أكد الإعلان الذي تمت المصادقة عليه في ختام هذه الأشغال على ضرورة تنظيم ندوة للمانحين من أجل تعبئة الموارد المالية الضرورية لتنفيذ مخطط العمل المشترك و إنشاء غرفة للتجارة والصناعة “إفريقيا/العالم العربي و إنشاء لجان للسفراء الأفارقة و العرب في مختلف العواصم من أجل تسهيل التشاور.
كما حث هذا الإعلان على تحويل المعهد الثقافي إفريقيا/العالم العربي إلى معهد إفريقي عربي للثقافة والدراسات الاستراتيجية.
إلا أنه لم يتم تنفيذ إلى حد الآن أي قرار من القمة الثانية الإفريقية العربية. و أضاف نفس المصدر أن الوضع الأمني و الازمات السياسية التي لا تزال تعصف بالعديد من البلدان العربية خاصة في ليبيا التي تترأس القمة حاليا لم يسمح من إعطاء الدفع اللازم لتنفيذ قرارات قمة سيرت.
