أفشلت الحكومة التركية ما قالت انها محاولة انقلاب جديدة تهدف إلى الإطاحة بالنظام الحالي، عبر زجّ أسماء مقربين من الرئيس رجب طيب أردوغان في قضايا فساد لتشويه صورتهم.
واستدعى أردوغان كلًّا من رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ووزير العدل يلماز تونتش، إلى اجتماع طارئ في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة في وقت متأخر من ليل الثلاثاء الماضي، تطرقوا فيه إلى توقيف مسؤولين في الشرطة وعزلهم من مناصبهم.
شف رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي، أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه يوم الثلاثاء الماضي، عن محاولة انقلاب ضد الرئيس أردوغان شبيهة بتحقيقات الفساد والرشوة عام 2013. وقال إن “هناك مؤامرة مستمرة لا يمكن القضاء عليها بإقالة عدد قليل من رؤساء الشرطة، نحن على علم بشبكة العلاقات غير القانونية، والمستهدف هو تحالف الشعب”.
وتزامنت هذه الأحداث مع إعلان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، عن القبض على 544 شخصا بتهمة الانتماء إلى جماعة غولن، وذلك في عملية واسعة النطاق نُفذت في 62 ولاية تركية.
ووجهت للمشتبه بهم اتهامات بمحاولة التسلل إلى مؤسسات الدولة، واستخدام تطبيق “بايلوك” للتواصل فيما بينهم، وهو التطبيق الذي أشارت السلطات إلى أنه كان وسيلة الاتصال بين منفذي محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.
كما أعلنت النيابة العامة في أنقرة الأربعاء، إيقاف 4 موظفين في فرع مكافحة الجرائم المنظمة بمديرية أمن أنقرة الأسبوع الماضي، وهم نائب رئيس شرطة أنقرة مراد تشاليك، ومدير فرع مكافحة الجريمة المنظمة كرم أونر، ونائبه شوكت دميرجان، فيما أُعلن عن تولي المخابرات ملف القضية والتحقيق مع الضباط الثلاثة، والمعاون أوفوك جول تكين.
