أفادت تقارير إعلامية مغربية بأن محكمة بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، أصدرت مذكرات توقيف دولية بحق مسؤولين أمنيين مغاربة كبار، بتهمة التخطيط لمحاولة اغتيال رئيسة المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق وحريات مغاربة العالم، آمال بوسعادة، بقبرص.
وأوضحت ذات المصادر، استنادا إلى وثائق قانونية، أن المحكمة المذكورة أصدرت بتاريخ 18 ديسمبر 2023 مذكرة توقيف دولية بحق كل من المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بالمغرب، عبد اللطيف الحموشي، والمدير العام للشرطة القضائية محمد الدخيسي، والمحامي عبد الفتاح زهراش، و”اليوتوبرز” محمد تحفة، بتهمة التخطيط لاغتيال الناشطة الحقوقية المغربية آمال بوسعادة، بسبب مواقفها ومساندتها لوزير حقوق الإنسان الأسبق، محمد زيان، الموجود في السجن على خلفية فضحه لفساد واستبداد نظام المخزن.
وأشارت التقارير الإعلامية أن المدعو محمد تحفة كان ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يهاجم فيها الحقوقية بوسعادة ويتهمها بأمور “لا أخلاقية”، كما جرت عليه العادة مع الإعلام المخزني الذي يتفنن في “القذف” و”التشهير” بالمعارضين.
وحسب ما يتوفر من معلومات من مصادر من أجهزة الأمن المغربية -نقلها الإعلام المغربي- فإن هناك أمر بضرورة التوجه لقبرص اليونانية للبحث عن ملف جنائي يتعلق بمسؤولين أمنيين كبار تم إصدار مذكرات اعتقال دولية في حقهم في سنة 2023.
وطوال الأشهر الماضية، كانت هناك مفاوضات رسمية عن طريق الوسطاء -حسب مصادر صحفية- “من أجل غلق هذه القضية الجنائية الدولية، ومنهم على سبيل المثال أحد مسؤولي المؤسسات الدستورية الاستشارية”.
وفي هذا الإطار، توجه بعض الصحفيين الإيطاليين لنيقوسيا من اجل التواصل مع إحدى النقابات الصحفية الكبيرة للاستفسار عن الموضوع والحصول على الموافقة الرسمية للبحث في تفاصيل القضية.
ووفق المصادر نفسها، تم تكليف أحد المحامين الكبار للحصول على النسخ القانونية بمحكمة نيقوسيا، التي أصدرت مذكرات الاعتقال الدولية، مبرزة أنه “بعد أيام من البحث والتحقيق، تم التوصل إلى حقائق صادمة بكل المقاييس، لأن الأمر يتعلق بعبد اللطيف الحموشي ومحمد الدخيسي”، إضافة إلى المحامي عبد الفتاح زهراش و “اليوتوبرز” محمد تحفة.
جدير بالذكر أنها ليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها عبد اللطيف الحموشي تهما في قضايا تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، حيث وجهت نيابة باريس سنة 2015 إلى السلطات القضائية المغربية “إبلاغا رسميا بهدف الملاحقة” في حق المدير العام للشرطة المغربية، الذي كان يشغل آنذاك منصب مدير جهاز المخابرات، إثر دعاوى بالتعذيب رفعها ضده رعايا مغاربة بفرنسا.
