مشاريع واعدة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بولاية تندوف
تشهد ولاية تندوف بأقصى جنوب غرب الوطن- التي حل بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم الخميس في زيارة عمل وتفقد- تجسيد مشاريع كبرى من شأنها ترقية التنمية الاجتماعية والاقتصادية بهذه الولاية الحدودية ذات الأهمية الاستراتيجية.
ومن بين أهم المشاريع الكبرى التي شهدتها ولاية تندوف يبرز مشروع استغلال منجم غارا جبيلات الذي وصفه خبراء اقتصاديون بأكبر استثمار منجمي في الجزائر منذ الاستقلال، باحتياطي يصل إلى حوالي 5ر3 مليار طن من الحديد، حسب دراسات أولية.
وسيمر هذا المشروع الهيكلي بعدة مراحل ممتدة من 2022 إلى 2040, حيث سيتم خلال المرحلة الأولى الممتدة من 2022 إلى 2025 استخراج 2 إلى 3 مليون طن من خام الحديد ونقله بريا (في انتظار إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين بشار وغارا جبيلات) إلى بشار وشمالها من أجل تحويله وتثمينه.
أما المرحلة الموالية, ابتداء من 2026, فستنطلق مباشرة بعد إنجاز خط السكة الحديدية، حيث سيتم استغلال المنجم بطاقة كبرى تسمح باستخراج 40 الى 50 مليون طن سنويا.
كما سيوفر هذا المشروع العملاق كمرحلة أولى، حوالي 3 آلاف منصب شغل، واستحداث مهن حرفية أخرى ذات صلة.
وتطمح الجزائر من خلال هذ المشروع إلى تطوير قطاعها المنجمي الوطني من أجل تسريع المسار الرامي إلى تنويع اقتصادها.
ولمرافقة الاستثمارات الضخمة لتطوير الصناعات المنجمية تراهن الجزائر على توسيع الشبكة الوطنية للسكة الحديدية.
ويشكل في هذا الصدد مشروع خط السكة الحديدية الجديد بشار/تندوف/غار جبيلات، أو ما يعرف بالخط المنجمي الغربي مشروعا استراتيجيا ضخما وبنية تحتية لتثمين واستغلال واحد من أكبر مناجم خام الحديد في العالم.
ويمتد هذا المشروع على مسافة 950 كلم من البنية التحتية للسكة الحديدية والتي ستشكل حلقة النقل الرئيسية نحو معامل التعدين ومنه باتجاه المناطق الصناعية والموانئ التي تغطيها الشبكة الوطنية للسكة الحديدية، حسب البطاقة التقنية للمشروع.
ويعتبر هذا الخط امتدادا لخط السكة الحديدية وهران- بشار، والذي يمتد جنوبا من مدينة بشار مرورا بمنطقتي العبادلة وحماقير، ثم بلدية أم العسل وتندوف وصولا إلى غار جبيلات.
ويعد هذا المشروع العملاق للسكة الحديدية حلقة الربط الرئيسية في سلسلة إنتاج الحديد والصلب في الجنوب الغربي للبلاد والذي سيسمح بنقل أكثر من 140 ألف طن يوميا من خام الحديد عبر ثمانية قطارات في كل اتجاه بعد إطلاق مقطعه الأول الرابط بين بشار وحدودها مع ولاية بني عباس عبر مسافة 200 كلم.
وتجري الأشغال حاليا على مستوى المقطع الثالث الذي سيربط مدينة تندوف ببلدية أم العسل على مسافة 175 كلم والتي أوكلت أشغال إنجازه إلى مجمع شركات عمومية وفي مقدمتها المؤسسة الوطنية للأشغال العمومية بمرافقة شركات وطنية أخرى، فيما يراقب ويتابع الأشغال مجمع مكاتب الدراسات العمومية، وفق القائمين على الإنجاز.
تندوف … محور ترقية التجارة الخارجية نحو دول غرب إفريقيا
وفي إطار جهود الدولة الرامية إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات وتطوير التجارة الخارجية فقد استفادت ولاية تندوف من مركزين حدوديين بريين بالنقطة الكيلومترية 75 على مستوى الشريط الحدودي المشترك بين الجزائر وموريتانيا بموجب اتفاقية أبرمت ما بين الحكومتين في نواكشوط في نوفمبر 2017 .
وتعقد الآمال على هذا المشروع الذي سيحقق حركية اقتصادية جديدة تستجيب للطموحات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين الشقيقين.
ومن شأن هذا المشروع تطوير التنمية في البلدين وخاصة بالمناطق الحدودية لكل منهما، والتي ستنعكس على المدى المتوسط على اقتصاديات دول غرب إفريقيا وعلى المدى البعيد على دول إفريقيا الأخرى.
وسيساهم هذا المشروع الذي يحمل اسم الشهيد مصطفى بن بولعيد في تعزيز الانفتاح والتكامل الثقافي والاجتماعي بين الشعبين الشقيقين الذين تربطهما روابط أخوية عميقة وعريقة وتجمعهما مواقف النضال المشترك في مقاومة المستعمر ومناصرة قضايا التحرر.
وقد رصد لإنجاز هذه المنشأة الحدودية غلاف مالي يتجاوز 34 مليون دج، وهو المشروع الذي يشكل إضافة نوعية لعلاقات التعاون الثنائية في عدة مجالات بين البلدين، ويجسد توجه الدولة نحو سياسة اقتصادية جديدة تقوم على تشجيع الصادرات خارج المحروقات والترويج للمنتوج الوطني.
كما سيشكل المشروع أداة للتنمية وتنشيط هذه المنطقة الحدودية من خلال تسهيل تنقل الأشخاص و تكثيف التبادلات التجارية بين البلدين ووسيلة هامة لترسيخ الروابط الاجتماعية والثقافية وجسر تجاري استراتيجي يعود بالمنفعة المتبادلة بين البلدين ومع دول غرب إفريقيا التي تعتبر من الأهداف الرئيسية للترويج للمنتوج الوطني.
زراعة الأرقان…. عدة عمليات لتثمين هذا المورد الطبيعي
وعلى صعيد آخر أولت السلطات العمومية للبلاد أهمية بالغة لتثمين وتطوير شجرة الأرقان التي تشتهر بها ولاية تندوف والتي تنتشر عبر مناطق طويرف بوعام وتارقانت وواد الماء، حيث يجري تجسيد عدة عمليات لتثمين هذا الصنف من الأشجار البرية لضمان استدامتها بالمنطقة.
وحسب مسؤولي قطاع الفلاحة بالولاية فإن تثمين شجرة الأرقان يندرج ضمن برنامج وزاري خاص للاهتمام بهذا الصنف النادر، حيث تم مؤخرا تكوين ما يزيد عن 45 فلاحا في مجال غرس وصيانة شجرة الأرقان، بينما تكفلت غرفة الصناعة التقليدية والحرف بالولاية بتكوين لفائدة المرأة الريفية من خلال ورشة لاستخراج زيت الأرقان بالطريقة التقليدية.
وقد سطرت ذات الجهة برنامجا خاصا لسنة 2024 من أجل استحداث محيطات فلاحية جديدة للأشجار المثمرة، سيما منها الأرقان الذي سيخصص له زهاء 200 هكتار من الأراضي، وفق ما أشير إليه.
وكانت الدولة قد رصدت خلال السنوات الماضية في إطار الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب غلافا ماليا قدره 30 مليون دج لإنجاز بيت حراجي مزدوج ومنقب وحوضين لجمع المياه ومخزن ومولد كهربائي، بينما خصصت محافظة الغابات في إطار ميزانية التجهيز مبلغ مالي قدره 20 مليون دج لإنجاز حوض مرتفع للسقي وشاحنة صهريج وتجهيزات السقي بالتقطير ومشارب لإرواء المواشي، استنادا إلى مسؤولي قطاع الغابات بالولاية.
وتعد المشتلة الغابية بتندوف واحدة من بين أزيد من 50 مشتلة عبر التراب الوطني والتي يتعين دعمها من أجل حماية الثروة الغابية وتثمين الأصناف النادرة محليا على غرار الأرقان والطلح وغيرها والتي تحصي بشأنها مصالح الغابات بتندوف حوالي 70 هكتارا تنتشر بها شجرة الأرقان، حيث تم جرد 5.257 شجرة.