التحول الرقمي في الجزائر: أشواط كبيرة في إرساء الشفافية في تسيير الشأن العام
قطعت الجزائر أشواطا كبيرة في مسار التحول الرقمي الأمر الذي من شأنه القضاء على البيروقراطية واعتماد الشفافية في تسيير الشأن العام، وتدعيم أسس الحوكمة الإلكترونية تجسيدا لمبدأ السيادة الوطنية الرقمية.
و تأتي هذه الخطوات المتسارعة تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, رقم 25, الذي ينص على “تحقيق تحول رقمي لتحسين الاتصال وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال خاصة في إدارات المرفق العمومي وتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي”, حيث عمد رئيس الجمهورية خلال سبتمبر المنصرم إلى إنشاء المحافظة السامية للرقمنة, وهو ما يعكس – حسب خبراء- الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية للعملية.
و في تقييمه لعرض حول التحول الرقمي في الجزائر, خلال اجتماع لمجلس الوزراء, أمس الأول الثلاثاء, ثمن رئيس الجمهورية “وضوح الرؤية الخاصة بالتوجه الرقمي للجزائر”, مذكرا بأن “الهدف الأساسي من هذا المشروع الضخم هو القضاء على البيروقراطية التي تعطل المشاريع واعتماد الشفافية في تسيير الشأن العام, وتحديد دقيق لاحتياجات البلاد في كل القطاعات”.
و تتكفل المحافظة السامية للرقمنة, وهي مؤسسة عمومية ذات طابع خاص موضوعة تحت وصاية رئاسة الجمهورية وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي, بضمان متابعة الاستراتيجية الوطنية للرقمنة وتنفيذها.
كما تعنى بالسهر على توافق مخططات القطاعات المعنية في مجال الرقمنة مع الاستراتيجية الوطنية للرقمنة وتقييم إنجازات كل قطاع واقتراح التصحيحات اللازمة, إلى جانب الاضطلاع بتحديد المشاريع ذات الأولوية والاستثمارات الاستراتيجية وكيفيات تعبئة المورد البشري وأدوات التمويل الخاصة بها واقتراح الأدوات التنظيمية والقانونية و/أو أي حل تقني لضمان الفعالية والتحسين المستمر لمحاور التحول الرقمي واقتراح كل تدبير من شأنه تعزيز السيادة الرقمية وتطوير المنتوج الوطني.
و في هذا السياق, أطلقت المحافظة السامية للرقمنة الأسبوع المنصرم, الورشات الوطنية حول إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي, حيث أكد المشاركون أن جهود السلطات العمومية لوضع استراتيجية وطنية في هذا المجال من شأنه تحقيق السيادة الرقمية التي تعد حاجة ماسة في عالم اليوم. وفي ذات الإطار وافق مجلس الوزراء المنعقد أمس الأول, على مشروع إنشاء “قاعدة لتخزين وحماية المعطيات الإلكترونية من قبل شركة هواوي الصينية”.
كما ينتظر أن تعزز الإستراتيجية بقانون خاص بالرقمنة, والذي أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة, مريم بن مولود, أن هيئتها بصدد إعداد مشروع هذا النص, مبرزة أنه سيكون جاهزا خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة بصفته الإطار التنظيمي لمجال الرقمنة.
و أوضحت السيدة بن مولود أن “الهدف الأسمى من الرقمنة يكمن في إرساء نموذج جديد لتسيير الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية والاقتصادية بالانتقال من التسيير الكلاسيكي القائم على الورق الى الحوكمة الرقمية التي ترتكز أساسا على استعمال واسع للتكنولوجيات الرقمية الحديثة من أجل تعزيز مبادئ الشفافية وتوطيد العلاقة بين الإدارة والمواطن وتسهيل التعاملات والإجراءات الإدارية عن طريق ضمان تقديم خدمات عمومية نوعية مؤمنة وسريعة بأقل تكلفة”.
و من شأن إرساء ذلك تحقيق تعاضد في الموارد البشرية والمادية وترشيد نفقات الدولة وتدعيم أسس الحوكمة الإلكترونية وتجسيد مبدأ السيادة الوطنية الرقمية.
