أصدر قاضي التحقيق بمحكمة قسنطينة أمرا بإيداع أربعة (4) متهمين في قضية مغادرة المسماة أميرة بوراوي التراب الوطني إلى تونس بطريقة غير شرعية، رهن الحبس المؤقت، ووضع متهمة أخرى تحت الرقابة القضائية، حسب ما أفاد به امس الثلاثاء بيان لوكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة.
وجاء في البيان أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية بالقطب الجزائي المتخصص لقسنطينة الرأي العام، أنه بتاريخ 2023/02/08 وردت معلومات لمصالح الأمن مفادها مغادرة المسماة بوراوي أميرة التراب الجزائري إلى دولة تونس بطريقة غير شرعية، لاسيما أنها محل أمر قضائي بالمنع من مغادرة التراب الوطني، وعليه أمرت النيابة بفتح تحقيق وتقديم المشتبه فيهم أمام العدالة”.
وأضاف أن التحريات أسفرت عن “خروج المعنية من التراب الوطني بطريقة غير قانونية ومخطط لها بمساعدة شبكة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين، من بينهم سائق سيارة أجرة غير شرعية وموظف بالمعبر الحدودي وأشخاص آخرين وبتواطؤ من إعلامي وأحد أقاربها ووالدتها”.
وتابع البيان أنه “بتاريخ 2023/02/19 تم تقديم خمسة (5) أشخاص مشتبه فيهم أمام نيابة القطب الجزائي المتخصص، وبموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي، تم توجيه تهم تكوين جمعية أشرار، مغادرة التراب الوطني بصفة غير مشروعة وتهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة”.
وخلص بيان وكيل الجمهورية إلى أنه “بعد استجواب المتهمين المذكورين أعلاه، أصدر السيد قاضي التحقيق أمرا بإيداع أربعة (4) منهم رهن الحبس المؤقت ووضع متهمة تحت الرقابة القضائية”.
