استمرارا في جريمة التطبيع: صندوق استثماري مغربي يوسع نشاطه التعاوني مع الكيان الصهيوني

في صورة أخرى من صور التطبيع المخزي للنظام المخزني مع الكيان الصهيوني وضربه عرض الحائط لأصوات الشعب الرافضة له, اعلن بالمغرب عن تطلعات الصندوق الاستثماري لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية لتوسيع استثماره في مجال التكنولوجيا لدى الاحتلال, فيما لا يعرف له هكذا رغبة للتعاون مع الفلسطينيين في شتى المجالات.

ونقلت مواقع اخبارية محلية عن ياسر بياز, الرئيس التنفيذي للصندوق الاستثماري لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية, امس الثلاثاء, إن الصندوق يتطلع لتعزيز حضوره في الكيان الصهيوني.

و استثمر الصندوق بالفعل في شركتين ناشئتين من الكيان الصهيوني من بين 18 استثمارا قام به على مستوى العالم.

وقال بياز خلال زيارة للقدس المحتلة الأسبوع الماضي : “ندرس صفقتين أخريين ونتوسع في البحث”, مشيرا الى أنه يجري محادثات أيضا مع ما يسمى “هيئة الابتكار” لدى الكيان الصهيوني.

وضمن اختراق كبير للكيان الصهيوني بالمغرب, انتقل الاخير, بعد توقيعه في اطار التطبيع المخزي للعديد من اتفاقيات التعاون على المستوى الاقتصادي والعسكري والتجاري والعلمي, إلى البلديات والمحافظات. ففي السابع من فبراير الجاري, أدرج مجلس بلدية فاس المغربية, نقطة ضمن جدول أعمال أشغال دورته العادية ترتبط بمشروع اتفاقية توأمة مع مستوطنة “كفار سابا” الصهيونية.

جاء ذلك بعد زيارة عمدة بلدية فاس, عبد السلام البقالي, المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأسه عزيز أخنوش رئيس الحكومة, إلى مستوطنة “كفار سابا”.

وقبل ذلك, كان عمدة فاس ناقش مع رئيس “كفار سابا” المحتلة, سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين المجلسين.

إعلان رئيس مجلس بلدية فاس عزمه توقيع اتفاقية تعاون وتوأمة مع المستوطنة الصهيونية, أثار غضبا و استنكارا شعبيا وسياسيا بالمملكة, حيث وصفت الخطوة بالخطيرة على حاضر ومستقبل فاس.

ومقابل هذه الهرولة التطبيعية لمجلس بلدية فاس, أكدت فعاليات المجتمع المدني دعمها المطلق والثابت واللامشروط لنضالات الشعب الفلسطيني المقاوم وحقه في الدفاع عن أرضه.

ودخل على الخط في التنديد, المرصد المغربي لمناهضة التطبيع, الذي اعتبر مثل هذه الخطوات “عملية قرصنة للإرادة الشعبية وتهريبها نحو خدمة أجندة الاختراق الصهيو-تطبيعي والصهينة الشاملة للبلاد عبر منتخبين فاقدين لكل شرعية أو امتداد شعبي”.

ويواصل نظام المخزن الانغماس في مستنقع التطبيع, وسط ارتفاع أصوات مختلف القوى الحية في المغرب للمطالبة بإلغاء كل الاتفاقيات مع الكيان الإرهابي ورغم التحذيرات من استمرار نظام بلادهم في الهرولة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني, ضد إرادة المغاربة.

فقد ظل مناهضو التطبيع في المغرب يحذرون من “الوقوع في فخ الصهاينة” وينبهون النظام الى خطورة اصطدامه بالشعب في حال استمر في هذه الجريمة. وطالبت العديد من الهيئات والمنظمات الحقوقية ورافضي التطبيع بالتراجع عنه وغلق مكتب الاتصال الصهيوني بالمملكة وشددوا على مواصلة معركتهم وكفاحهم لغاية اسقاطه.

وتعكس الوقفات الاحتجاجية المناهضة للتطبيع في المغرب, الرفض الشعبي له, على اعتباره خيانة للقضية الفلسطينية وضربة في الظهر للشعب الفلسطيني الى جانب انه يمثل رهنا للسيادة الوطنية وخطرا حقيقيا على استقرار و أمن ووحدة المغرب.

ويؤكد مناهضو التطبيع بالمغرب أن بلادهم لم تجن من التطبيع سوى “الاستنزاف و الخزي و العار”, بالمقابل فإن المستفيد الأول منه هو الكيان الصهيوني الذي يواصل اختراقه لمؤسسات الدولة عبر كل المجالات الحيوية والاستراتيجية.

وكان المخزن قد أبرم شهر ديسمبر 2020 “صفقة” مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب, يتم بموجبها الاعتراف للمغرب ب”سيادته” المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة مقابل التطبيع مع الكيان الصهيوني, في “انتهاك” للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة بخصوص الصحراء الغربية.