صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2023، خلال جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، وأعضاء من الحكومة.
و يقترح نص قانون المالية 2023 سلسلة من التدابير الرامية لدعم الاستثمار ومواصلة الاصلاح الجبائي, في إطار مقاربة جديدة للميزانية ترتكز حول الاهداف من أجل ضمان أكثر فعالية وشفافية.
و فيما يخص تأطير الاقتصاد الكلي, تم اعتماد في ميزانية 2023 سعر نفط مرجعي ب 60 دولار للبرميل وسعر سوق ب 70 دولار.
و يرتقب نص القانون نسبة نمو تقدر ب 1ر4 بالمائة ونسبة تضخم قدرها 1ر5 بالمائة وصادرات ب3ر46 مليار دولار وواردات بنسبة 9ر36 مليار دولار واحتياطيات صرف بنسبة قدرها 7ر59 مليار دولار.
أما بخصوص الإيرادات المتوقعة لسنة 2023 فتقدر ب 9ر7901 مليار دج في حين تقدر النفقات ب 8ر13786 مليار دج منها 9767 مليار دج كنفقات التسيير, أي بعجز ميزانياتي قدره 3ر4092 مليار دج (-9ر15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ).
