أعلن المؤتمر الوطني العام الليبي الحداد الرسمي لثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الأحد على إثر الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة “بنغازي” والتي خلفت 31 قتيلا والعديد من الجرحى.
وكانت بنغازي أمس مسرحا لمواجهات بين متظاهرين يطالبون بإخلاء المدينة من المظاهر المسلحة وعناصر كتيبة عسكرية مما تسبب في سقوط ضحايا كثر جراء استخدام السلاح.
وجاء في بيان للمؤتمر الوطني أصدره بهذا الخصوص أنه “قبل الاستقالة التي تقدم بها رئيس الأركان العامة للجيش الليبي اللواء يوسف المنقوش على إثر هذه الأحداث وقرر تكليف اللواء المساعد سالم القنيدي بمهامه إلى حين تعيين رئيس جديد لرئاسة الأركان“.
ونص القرار الذي تلاه النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام جمعة اعتيقة في مؤتمر صحفي على تكليف رئاسة الحكومة الليبية ب”اتخاذ الاجراءات العملية لانهاء الوجود الفعلي لكافة الكتائب والتشكيلات المسلحة في مناطق ليبيا ولو باستعمال القوة العسكرية“.
كما ألزمها ب “تقديم خطة خلال أسبوعين للمؤتمر الوطني تتضمن آلية دقيقة ومحددة لإدماج كل التشكيلات المسلحة التي منحت صفة الشرعية ضمن قوات الجيش والأمن الوطني (فرادى وبرقم عسكري) على أن لا تتجاوز المدة الزمنية لتنفيذ الخطة نهاية العام الجاري“.
وطالب المؤتمر من خلال قرار النائب العام ب “انتداب قاضي للتحقيق في الوقائع التي حدثت في مدينة (بنغازي) وتقديم المتهمين للعدالة وحث أيضا رئاسة الأركان ووزارة الدفاع على تقديم الضباط التابعين لهما للتحقيق فيما يخص مخالفة التعليمات واللوائح العسكرية“.
وخرج المئات من سكان منطقة (الكويفية) بمدينة بنغازي يوم أمس السبت في مظاهرة حاصرت مقر القوة رقم (1) لقوات درع ليبيا.
وطالب المتظاهرون بخروج عناصر هذه القوة من المدينة وتسليم مقرها لقوات الصاعقة التي تتولى الحماية الأمنية لبنغازي منذ أكثر من شهر عقب تفجير سيارة مفخخة أمام مستشفى “الجلاء” لكن سرعان ما تحولت المظاهرات السلمية إلى اشتباكات مسلحة بين الطرفين أدت إلى سقوط 28 قتيلا وأكثر من 60 جريحا من الجانبين بحسب آخر إحصائية أفادت بها مصادر طبية.
وتمكنت قوات الصاعقة بمعاونة مجلس حكماء مدينة بنغازي من فرض سيطرتها على الموقف فيما دعا رئيس الوزراء الليبي المؤقت علي زيدان إلى “ضرورة ضبط النفس حقنا للدماء في بنغازي مهد الاحتجاجات التي أطاحت بنظام القذافي“.
