منظمات حقوقية دولية تودع 6 شكاوى ضد المغرب أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بالصحراء الغربية
أودعت منظمات حقوقية غير حكومية و محامون, 6 شكاوى جديدة ضد المغرب أمام لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب بجنيف, تتعلق بتعذيب صحراويين معتقلين ضمن مجموعة “أكديم إزيك”, و طالبوا بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين المدانين باعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب, وبتعويضهم عن ما لحق بهم من ضرر.
و أوضح بيان صادر اليوم الثلاثاء,عن هذه المنظمات الحقوقية, إنه بعد 12 عاما من تفكيك مخيم “أكديم إزيك”, يستمر السعي لتحقيق العدالة في أعمال التعذيب التي طالت السجناء الصحراويين المعتقلين على خلفية هذه الاحداث, “حيث قدم تحالف المحامين والمنظمات غير الحكومية الملتزمة بمكافحة الإفلات من العقاب على ھاته الجرائم, 6 شكاوى جديدة ضد المغرب أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في جنيف”.
و المحامون الذين اودعوا الشكاوى هم فرانشيسكا دوريا, بريجيت جينو و إنغريد ميتون, اما المنظمات الحقوقية فهي الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان, بدعم وتنسيق مع رابطة حماية السجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.
وتتمحور هذه الشكاوى حول ما تعرض له ستة سجناء صحراويين, وهم محمد البشير بوتنكيزة, عبد الله الخفاوني, سيدي أحمد لمجيد, أحمد السباعي, عبد الله توبالي والحسين الزاوي, من معتقلي مخيم “اكديم إزيك”, من تعذيب وما يعانونه من ممارسات مهينة بعد اعتقالهم وكذلك خلال فترة احتجازهم الطويلة.
ويضيف البيان الذي تحوز “وأج” على نسخة منه : “تم احتجاز المجموعة في ظروف غير إنسانية ومھينة لمدة 12 عاما, وحكم عليھا ظلما من قبل محكمة الاستئناف بالرباط في عام 2017 على أساس اعترافات انتزعت تحت التعذيب , بأحكام تتراوح ما بين 20 عاما والسجن المؤبد.
وقد تم عرض ظروف الاعتقال على اللجنة بالنظر إلى تعرض المعتقلين لأعمال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمھينة بشكل يومي, ويتعرضون للعنف الجسدي والنفسي والإيداع في الحبس الانفرادي, وعدم مقابلة أسرھم, ورفض الوصول إلى الرعاية, ورفض الحق في النقل بالقرب من عائلاتھم في الصحراء الغربية”.
وشدد في السياق على “ضرورة ان يحترم المغرب قرارات لجنة مناهضة التعذيب والإفراج عن سجناء أكديم إزيك”, مذكرا بأن هذه اللجنة الدولية “ادانت في عدة مناسبات المغرب الذي يرفض باستمرار الامتثال لقراراتها”.
و أكد ذات المصدر أنه “على الرغم من التهديدات والأعمال الانتقامية” ضد هؤلاء المعتقلين الصحراويين و أسرهم, ورغم ترھيب مؤيديهم -الجمعيات والمحامون الذين يخضعون للمراقبة باستخدام برنامج بيغاسوس- يثق المتقدمون بالشكاوى في المؤسسات الدولية وسيواصلون توجيه انتباه الأمم المتحدة إلى الحالة اللاإنسانية للمعتقلين.
و طالبت المنظمات الحقوقية الدولية بالإفراج عن جميع المعتقلين المدانين على أساس الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب والمحتجزين تعسفا, كما طالبت بتعويضهم على ما لحق بهم من أضرار.
