أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال ترؤسه, اليوم الأحد, اجتماعا لمجلس الوزراء, أن حوادث المرور تتطلب حلا ردعيا, مشددا على ضرورة تسليط أقصى العقوبات في حالة ثبوت عدم احترام قانون المرور, بما يصنفها في خانة الجرائم.
وأوضح بيان لمجلس الوزراء أنه بشأن عرض حول أمن الطرقات, أكد رئيس الجمهورية أن حوادث المرور “تتطلب حلا ردعيا, نظرا لاستفحالها في الآونة الأخيرة, وذلك من خلال تسليط أقصى العقوبات في حالة ثبوت عدم احترام قانون المرور، بما يصنفها في خانة الجرائم”, وكذا “المراقبة التقنية لمركبات النقل، كل ثلاثة أشهر”.
كما أكد الرئيس تبون بهذا الخصوص على “تشديد الرقابة على شركات النقل بالحافلات, من خلال تناوب السائقين على محاور المسافات الطويلة, وسحب السجل التجاري لكل الشركات المخالفة”, إلى جانب “تشديد أقصى العقوبات ضد المتورطين في تسليم رخص السياقة لغير المؤهلين”.
