أجل القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الأربعاء، محاكمة المتابعين في قضية مجمع “بن عمر” للصناعات الغذائية إلى تاريخ 16 فبراير الجاري.
ويأتي تأجيل هذه القضية بسبب غياب أحد الشهود لدواعي صحية. و يتعلق الأمر بالوزير الاول الأسبق، عبد المالك سلال، حسبما أعلن عنه رئيس الجلسة.
يذكر أن أكثر من عشرين متهما يتم متابعتهم في قضية رجل الأعمال عمر بن عمر، من بينهم الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، و الوزير السابق للفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، و ذلك بتهم ذات صلة بالفساد أهمها تبديد أموال عمومية، تبييض الأموال، الحصول على مزايا غير مستحقة واستغلال غير شرعي لأراضي فلاحية.
