التمس وكيل الجمهورية القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) ، يوم الثلاثاء عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار والحرمان من الحق في الترشح في الانتخابات لمدة 5 سنوات في حق وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي.
ويتابع يوسف يوسفي بتهم ذات صلة بالفساد لاسيما سوء استغلال الوظيفية وتبديد أموال عمومية في قضية تركيب الجرارات الفلاحية والتي توبع فيها ايضا رجال الأعمال الإخوة خربوش .
وقد تم التماس نفس العقوبة في حق الرئيس المدير العام السابق للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط جمال بسعة والرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري بوذياب اعمر، فيما تم التماس نفس الغرامة وعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في حق مدير الصناعة السابق بالوزارة مصطفى عبد الكريم.
كما تم التماس في هذه القضية التي تأسس فيها الوزير الأول السابق أحمد أويحيى كشاهد عقوبة 3 سنوات سجنا مع غرامة مالية بمليون دينار في حق كل من رئيس لجنة القروض السابق بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بلعيد رشيد والأمين العام السابق لوزارة الفلاحة كمال شادي وكذا إطارات مصالح ديوان الأراضي الفلاحية بالنعامة بوزيان أحمد وخلدون خالد.
كما تم التماس عقوبة سنة حبسا نافذة وغرامة بمليون دينار في حق خطاب فتيحة وهي مسيرة شركة خاصة وتم التماس غرامة مالية تراوحت بين 20 و32 مليون دينار في حق الأشخاص المعنوية (الشركات المتابعة) مع مصادرة كل الأموال والحسابات والممتلكات والمنقولات المحجوزة مع بطلان قرارات الامتياز المتعلقة بوقائع هذه القضية.
للإشارة تتواصل هذه المحاكمة التي انطلقت امس الاثنين بمرافعات هيئة دفاع المتهمين .
