يواصل نظام المخزن المغربي انتهاك حقوق المهاجرين، وتوثق مآسي أولئك الذين يسعون منهم للوصول إلى أوروبا، سواء كانوا مغاربة أو من جنسيات أجنبية، ويظل يستعمل الهجرة غير الشرعية كورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي لتحقيق مآرب سياسية كلما بدا له ذلك.
وبمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، الذي يصادف 18 ديسمبر من كل سنة، سجلت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” العديد من التراجعات في مجال الهجرة بالمغرب، مؤكدة أن الدولة استمرت في انتهاكاتها لحقوق المهاجرين.
وأشارت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب، في بيان لها بالمناسبة إلى أن “الدولة لا تزال تمارس الترحيل ضد المهاجرين سواء داخل المغرب أو إلى بلدانهم الأصلية (…)، كما تعرضهم للمطاردات والاعتقالات التعسفية والحرمان من حقوقهم الأساسية خاصة بالنسبة للمهاجرين في وضعية غير نظامية”.
كما لفتت إلى أن “الدولة ومنذ بداية الجائحة اتخذت العديد من الإجراءات ذات الطابع الأمني، حيث أصبحت المقاربة الأمنية طاغية في تدبير جميع المجالات بما فيها مجال الهجرة، مما جعل العديد من المهاجرات والمهاجرين يعيشون ظروفا صعبة خاصة مع التوقف الشبه الكلي لتجديد بطائق الإقامة، كما فقد الكثيرون منهم مناصب الشغل”.
ونبهت الجمعية إلى “مآسي المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا، وتسجيل عدد من الوفيات والمفقودين في المغرب، التي لا تمس فقط المهاجرين من جنسيات أخرى، بل هناك عائلات مغربية تعاني الأمرين بسبب غياب أية معطيات حول ظروف اختفاء أبنائها، ولا تجد المساعدة من الدولة المسؤولة عن هذا الوضع”.
ودعت في هذا الصدد، إلى “إقرار قوانين جديدة للهجرة واللجوء، واحترام كرامة وحقوق هذه الفئة وتقديم كل الدعم والمساندة لها”.
كما طالبت الجمعية ب”وقف كل أشكال الانتهاكات تجاه المهاجرات والمهاجرين ووقف العنف والتمييز وكل الأشكال الحاطة من كرامتهم، ووقف الترحيلات والاعتقالات التعسفية، مع سن سياسات عمومية في مختلف المجالات مبنية على احترام الحقوق والحريات”.
الهجرة غير الشرعية “ورقة ضغط” تقليدية على الاتحاد الأوروبي
ولطالما استعمل نظام المخزن المغربي الهجرة غير الشرعية كورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي، لا سيما إسبانيا، لتحقيق مآرب سياسية كلما بدا له ذلك، ولعل آخرها تمثل في الأزمة التي افتعلها شهر مايو الماضي، بسماحه لأكثر من 10 آلاف مهاجر غير شرعي أغلبهم من الأطفال والقصر، بالتوجه إلى مدينة سبتة الاسبانية، وهو الأمر الذي تسبب في أزمة دبلوماسية بين الرباط ومدريد.
وأكدت إسبانيا وقتها أن المغرب يستعمل ورقة الهجرة للتأثير على المواقف السياسية لهذا البلد، بخصوص مسالة الصحراء الغربية، كما صادق البرلمان الاوروبي في يونيو الماضي، على لائحة ذكر فيها المغرب “بأنه لا يمكن استعمال مسالة الهجرة لأغراض سياسية، سيما لما يكون المهاجرون قصر”، مؤكدا أن “اعتماد مثل هذه الطرق يمكن اعتباره عملا عدائيا ليس ضد اسبانيا، البلد المستهدف بشكل مباشر فقط، وانما ضد الاتحاد الاوروبي برمته”.
وقد شكلت صورة الطفل المغربي أشرف الذي انهار باكيا بمجرد وصوله إلى شواطئ سبتة، بعدما فشل في الوصول إليها سباحة مستعينا بعدد من القارورات البلاستيكية، وتفاجأ بالأمن الإسباني في انتظاره، أين تم توقيفه و إعادته من جديد إلى المغرب، والتي تم تداولها على نطاق واسع واختارتها وكالة “رويترز” البريطانية صورة عام 2021، أبلغ صورة عن المأساة الحقيقة التي يعيشها آلاف الأطفال المغاربية والشعب المغربي عموما.
وكانت المنظمة الإسبانية ” إنقاذ الطفولة”، في تقرير لها الشهر الماضي، أن 6ر98 في المئة من القصر المغربيين، لا يريدون العودة الى بلادهم، مضيفا أن الأطفال الذين تعرضوا إلى سوء المعاملة – التي تعد من بين أسباب رفض العودة إلى المغرب – أكدوا “معاناتهم من العنف الجسدي والإيذاء”.
