اعتبرت مجموعة الأزمات الدولية (كرايزس غروب) أن الولايات المتحدة مطالبة باستخدام لغة جديدة تشير إلى حق الصحراويين في تقرير المصير، من أجل إعادة إطلاق الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية النزاع القائم بين المغرب و جبهة البوليساريو.
و في تقرير تحت عنوان “إعادة إطلاق المفاوضات بشأن الصحراء الغربية”, قالت مجموعة الازمات الدولية انه “بعد عام تقريبا من تجدد القتال في الصحراء الغربية, لم تفض الجهود الدولية الرامية إلى إعادة المغرب وجبهة البوليساريو إلى طاولة المفاوضات إلى أي نتيجة”.
ولذلك, رأت المجموعة أنه “ينبغي على مبعوث الأمم المتحدة الجديد (ستافان دي ميستورا) و بدعم من الولايات المتحدة في مجلس الامن الدولي, أن يركز على خطوات لإعادة بناء الثقة و إعادة إطلاق مفاوضات السلام دون شروط مسبقة, مدعوما بأطراف خارجية فاعلة أخرى …”.
و من أجل تحقيق ذلك, اعتبرت المجموعة أن اعادة بناء الثقة “سيترتب عليه إقناع المغرب والبوليساريو بتعليق أنشطتهما العسكرية و إقناع الرباط بوقف معاملتها السيئة لناشطي حقوق الإنسان و الناشطين المطالبين بالاستقلال في الصحراء الغربية”.
و أكدت كرايزس غروب أن الولايات المتحدة باستطاعتها “مساعدته (أي دي ميستورا) عبر مناورات دبلوماسية لإعادة إطلاق الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية” للنزاع, و ذلك “باستخدام لغة جديدة بالإشارة إلى حق الصحراويين في تقرير المصير”, معتبرا أن مبادرة دبلوماسية من هذا القبيل “قد تكون كافية لفتح مسار نحو جهد أوسع لتسوية الصراع”.
و في سياق الحديث عن دور الولايات المتحدة في ايجاد تسوية للنزاع, بتنسيق الجهود مع دي ميستورا, أشار التقرير الى امتناع ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن عن توضيح موقفها بشأن اعتراف الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترامب في ديسمبر 2020 ب “السيادة” المزعومة للمغرب على الاراضي الصحراوية المحتلة, في مقابل تطبيع المخزن علاقاته الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني, لافتا الى أنه “حتى الآن, تمكن فريق بايدن من الاحتفاظ بنفوذه لدى كلا الطرفين (الصحراوي و المغربي)”.
= المغرب في قلب “سلسلة من الازمات الدبلوماسية” بسبب النزاع في الصحراء الغربية =
من جهة أخرى, و أمام استمرار تعنت المغرب في موقفه الرافض لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, أشارت مجموعة كرايزس غروب في تقريرها الى الموقف المتشدد الذي تبنته الرباط على مدى الشهور الماضية, سيما في ظل “تردد الدول الأجنبية حيال ما ينبغي فعله” و امتناعها عن اتخاذ مواقف مؤيدة لأطروحتها لحل النزاع, “ما جعل المملكة تجد نفسها في مركز سلسلة من الأزمات الدبلوماسية مع ألمانيا و إسبانيا والجزائر”.
كما “تصدت المملكة أيضا للحكومات الإفريقية التي انتقدتها, وأبدت رفضها التعامل مباشرة مع الاتحاد الإفريقي” الذي يدعم حل النزاع وفقا لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة – تضيف المجموعة – التي أكدت أن “الأطراف التي تحاور الرباط لا تتفق دائما وبشكل كامل مع سياستها حيال الصحراء الغربية”.
و حذرت مجموعة الازمات الدولية من خطورة تقليل المجتمع الدولي للصراع بشأن الصحراء الغربية, مشيرة الى أنه “سيكون من الخطأ” فعل ذلك لأن “مخاطر التصعيد العسكري بين البوليساريو والمغرب تظهر بجلاء أنه لا ينبغي للجهات الفاعلة الخارجية أن تقلل من شأن تداعيات و آثار الصراع”.
و لذلك, و في ضوء الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر 2021 الذي أعلن أن إشراك الصحراء الغربية في الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012 “غير قانوني”, حثت المجموعة, الاتحاد الاوروبي على “مراجعة سياسته” وحذف منتجات و أسماك الصحراء الغربية من الاتفاق مع المغرب, “بدلا من محاولة الالتفاف على الحكم”.
و اقترحت على الولايات المتحدة والدول الأوروبية أن تنظر في إنشاء صندوق تنمية دولي للصحراء الغربية يستفاد منه “فقط إذا توصل الطرفان إلى صفقة تنهي الصراع”.
للإشارة, فإن مجموعة الأزمات الدولية هي منظمة دولية غير ربحية وغير حكومية تتمثل مهمتها في منع حدوث وتسوية النزاعات الدموية حول العالم من خلال تحليلات ميدانية ومن خلال إسداء المشورة.
