هنأ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي السلطات الجزائرية بخصوص إستراتيجيتها حول إنعاش النمو والتقليل من تبعية الاقتصاد للمحروقات، مع مشاطرتها أولويات الإصلاح المحددة قصد مساعدة انتقال البلد نحو نموذج نمو شامل ومستدام.
وجاء في بيان لوزارة المالية أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي درس خلال اجتماعه المنعقد يوم 19 نوفمبر الماضي تقرير المهمة الاستشارية حول الجزائر في إطار المادة السادسة من القانون الأساسي للصندوق الذي جرى عبر تقنية التحاضر عن بعد يوم من 14 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2021.
في هذا الصدد، “أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي باشرتها الجزائر من أجل تعزيز اختصاصات بنك الجزائر كما هنأ السلطات الجزائرية بخصوص إستراتيجيتها الرامية إلى بعث النمو والتقليل من تبعية الاقتصاد للمحروقات”.
من جهة أخرى، نوه مجلس الإدارة بـ “مخطط عمل الحكومة الجديد مع مشاطرته أولويات الإصلاح المحددة قصد المساعدة على انتقال الجزائر نحو نموذج نمو يكون شاملا ومستداما” حسب الوزارة.
كما أشار مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الى أنه ” رغم الظرف المتميز بالجائحة، تسجل الجزائر انتعاشا تدريجيا بالرغم من الصعوبات التي لا تزال موجودة نتيجة انعكاسات كوفيد-19 وهيمنة المحروقات على بنية الاقتصاد الجزائري”.
وقد أكد المجلس الذي أوضح أن مزيج من السياسات المعايرة قد يسمح بدعم استقرار الاقتصاد الكلي وترقية نمو مستدام ومرن وشامل” على ضرورة مواصلة جهود الدعم المالي من خلال تكييف وتيرته وتشكيلته مع تطور الجائحة والظروف الاقتصادية الوطنية بهدف حماية السكان الأكثر هشاشة.
