مجلس الامن يمدد للمينورسو ويدعو الى استئناف المفاوضات بين البوليساريو والمغرب

أصدر مجلس الأمن الدولي, مساء امس الجمعة, قراره رقم 2602, الذي مدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو), سنة كاملة, ودعا الى استئناف المفاوضات للوصول الى حل يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.

ومدد مجلس الأمن ولاية بعثة المينورسو, بموجب القرار, الى غاية 31 أكتوبر 2022, في ظل عدم توافق بين أعضاء حول صيغته, حيث امتنعت كلا من روسيا وتونس عن التصويت, فيما أيده 13 آخرون.

 وحمل القرار العديد من النقاط, الى جانب تمديد ولاية البعثة الأممية, حيث شدد مجلس الأمن, في قراره الجديد, على ضرورة الوصول الى حل مقبول من الطرفين (جبهة البوليساريو والمملكة المغربية), لمسألة الصحراء الغربية, في اطار القرارات السابقة المعتمدة أساسا على حل يضمن للشعب الصحراوي حق تقرير مصيره غير القابل للتصرف.

ودعا القرار الجديد طرفي النزاع إلى استئناف المفاوضات الدبلوماسية, بقيادة الأمم المتحدة, دون شروط مسبقة وبحسن نية, مع مراعاة الجهود المبذولة منذ عام 2006, والتطورات اللاحقة, بهدف تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين, والذي يمنح الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير بما يتفق مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.

 كما تم الاعتراف بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار, بعد العدوان المغربي على مدنيين صحراويين في ثغرة الكركرات غير الشرعية, في 13 نوفمبر 2020.

كما طالب المجموعة الدولية بالدعم الكامل للمبعوث الشخصي الاممي الى الصحراء الغربية, بهدف القيام بزيارات ميدانية الى المنطقة.

 ودعا القرار طرفي النزاع إلى التعاون الكامل مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية, وإتخاذ التدابير اللازمة لضمان الأمن للأفراد المرتبطين بالأمم المتحدة, والوصول دون عقبات, وفقا للإتفاقيات ذات الصلة.

 وقال ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو, سيدي محمد عمار, في تصريح أدلى به للصحافة الدولية بمقر الأمم المتحدة, عقب صدور القرار رقم 2602, إن جبهة البوليساريو بصدد تقييم هذا الأخير, وكذلك انعكاساته على الوضع على الأرض وعلى عملية الأمم المتحدة للسلام برمتها, مشيرا الى أنه سيتم الإعلان عن بيان عام بهذا الشأن في الوقت المناسب.