دعا رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، اليوم الخميس، التجار إلى التصريح بمحلاتهم المخصصة لتخزين السلع، قصد تجنب شبهة المضاربة وتفادي العقوبات التي تضمنها القانون الجديد لمكافحة هذه الظاهرة.
وخلال ندوة صحفية نظمت بمقر الجمعية بقصر المعارض، أكد بولنوار أن التصريح بالمخازن لا يكلف التاجر أية مصاريف إضافية، ولكن عدم التصريح به قد يؤدي إلى تسليط عقوبات عليه، باعتبار أن القانون الجديد يعتبر أصحاب فضاءات التخزين غير المصرح به كمضاربين.
وفي ذات السياق، رحب بولنوار بالقانون الجديد لمكافحة المضاربة، الذي عرض مؤخرا على مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والذي يتضمن عقوبات قد تصل إلى 30 سنة سجنا، وإلى السجن المؤبد، للمتورطين في جريمة المضاربة.
من جهة أخرى، دعا ذات المتحدث كلا من وزارة المالية ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى تحديد مفهوم مصطلح “المضاربة”، الذي يستخدم أيضا من طرف فقهاء الشريعة للحديث عن نوع معين من المعاملات الاقتصادية (وضع رأسمال في يد مستثمر في مشروع محدد بهدف اقتسام الأرباح بين الطرفين).
وبخصوص نقل سوق الجملة للمواد الغذائية بالسمار (الجزائر العاصمة) إلى خروبة (غرب ولاية بومرداس)، رحب رئيس الجمعية بهذا القرار مبرزا أن سوق السمار لا يتوفر على أساسيات أسواق الجملة على غرار الإدارة والرقابة والمرافق، فضلا عن كونه يتوسط تجمعات سكنية.
وأضاف رئيس الجمعية أنه “لا يوجد أي مبرر موضوعي لمنع نقل سوق السمار إلى خروبة”، مشيرا إلى أن “من يعارضون هذا القرار هم أصحاب المحلات التي تستأجر للتجار بأسعار جد مرتفعة تفوق 20 ألف دج”.
ودعا في الأخير المسؤول النقابي إلى ضرورة الإسراع في تهيئة وتجهيز سوق الجملة الجديد بخروبة، الذي يتربع على 18 هكتارا ويشمل 549 محل تجاري، لكي يكون جاهزا في أقرب وقت ممكن.
