أشرف، اليوم الأحد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، على إنطلاق الموسم الجامعي من مدرسة الدراسات العليا للتجارة بالقطب الجامعي بالقليعة ولاية تيبازة.
إلتحق 000 696 1 طالب من بينهم 345872 طالب جديد بمقاعد الجامعة تحسبا للسنة الجامية 2021-2022.
قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتدعيم الإطار البشري والمادي للوصول إلى تكوين نوعي، علما أن بداية إلقاء الدروس قد انطلقت عن بعد منذ الثالث أكتوبر الجاري.
وبسبب الظرف الصحي الذي يصادف بداية السنة الجامعية، والمتميز بخطر انتشار عدوى فيروس كوفيد-19، لجأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تحيين البرتوكول الصحي الوقائي الخاص بمواجهة الجائحة.
وتحسبا لهذا الموعد، تسهر الوصاية على التقييم المستمر لتجربة التدريس ضمن نظام الازدواجية في نمط التعليم الحضوري والتعليم عن بعد الذي فرضته جائحة كورونا، يرتكز على إجبارية التعليم الحضوري بالنسبة للوحدات الأساسية والمنهجية واعتماد نمط التعليم عن بعد بالنسبة للوحدات العرضية والاستكشافية.
تدعم القطاع عشية هذه السنة باستلام 200 20 مقعد بيداغوجي جديد سترفع من قدرات الاستقبال الإجمالية إلى 000 471 1 مقعد بيداغوجي كذا استلام 170 21 سرير عبر عدة ولايات سترفع قدرة الإيواء إلى 000 671 سرير.
وبشأن التأطير البيداغوجي، استفاد القطاع من 1400 منصب جديد لتوظيف الأساتذة المساعدين قسم (ب) مع استغلال المناصب الشاغرة بعنوان سنة 2020، إلى جانب تخصيص 655 1 منصب لتوظيف أساتذة مساعدين قسم “ب” وهو ما عزز القدرات الحالية للتأطير البيداغوجي التي بلغت أزيد من 500 65 أستاذ باحث، أي بمعدل أستاذ لكل 25 طالبا.
وتعزز القطاع أيضا بفتح أول مدرسة عليا للرياضيات وأخرى للذكاء الاصطناعي، واستقبال أول دفعة تضم 200 طالب لكل منهما.
وبخصوص التكوين في طور الدكتوراه، ارتأت الوصاية إجراء تقييم دقيق ومعمق حول نجاعة التكوين في هذا الطور، سيما ما تعلق بعدد المسجلين سنويا وبالمنافذ الوظيفية لحاملي الدكتوراه وتكلفة هذا التكوين المرتفعة.
وإزاء ذلك تم تنصيب لجنة تفكير ستقدم نتائج عملها ،لاحقا، وعلى ضوء ذلك ستحدد المقاربة التي سيتم اعتمادها في كيفيات إعداد عروض التكوين في الدكتوراه وتحديد عدد المناصب.
يذكر أن الميزانية الإجمالية للبحث العلمي تقارب 9 ملايير دج تخصص لتمويل مراكز البحث العلمي ومشاريع البحث المختلفة، إضافة إلى اطلاق البرامج الوطنية للبحث المقدر عددها ب150 مشروع بعنوان السنة الجارية والتي تخصص للمجالات ذات لأولوية (صحة المواطن، الأمن الغذائي والأمن الطاقوي).
