أكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي سعيد صغور، يوم الأحد، على وجود إرادة سياسية تؤكد على ضرورة جعل “الجامعة قاطرة البلاد.”
وأبرز ذات المسؤول في كلمة ألقاها في مستهل الملتقى الوطني حول “مراجعة القوانين الأساسية للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين”، احتضنته المدرسة العليا للأساتذة مسعود زوغار، بمدينة العلمة، بمبادرة للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، أن “الدولة أبانت إرادة سياسية تؤكد على جعل الجامعة قاطرة البلاد سواء في تكوين الإطارات أو في البحث العلمي لتكون منارة للفكر والإبداع”.
وأضاف أن فتح ملف مراجعة القوانين الأساسية للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين في هذا الظرف بالذات كونه شكل مطلبا رئيسيا منذ ميلاد الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وذكر صغور بأن رد الوزارة الوصية في اللقاءات التشاورية والتفاوضية بأن هذا الأمر “لا بد أن يخضع لرؤية وتصور” تحقق الآن من خلال الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي يولي اهتماما متزايدا بالقطاعات الثلاثة (التربية والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي)”.
وأشار صغور إلى أن الجامعة “لا بد أن تكون لها قيادة رشيدة وشركاء مميزين يهتمون بالبعد والآفاق الاستراتيجية للجامعة الجزائرية”، معتبرا موضوع الملتقى “مراجعة القوانين الأساسية للأساتذة الجامعيين الباحثين والباحثين الدائمين” بـ “المصيري”.
من جهته، اعتبر الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مسعود عمارنة، أن القوانين الأساسية الحالية “لا تستوعب الرؤى الجديدة و الأدوار المتجددة للمرفق العمومي لقطاع التعليم العالي و البحث العلمي”.
ومن هذا المنطلق، فإن “مراجعة القوانين تتعدى جرد الفراغات الكامنة فيها إلى كونها ضرورة تشريعية و لبنة أخرى يرجى إرساؤها في مسعى التجديد والإصلاح في الجزائر الجديدة، أهمها أن تكون الجامعة قاطرة المجتمع ومحركه التنموي بالمفهوم الذي ترسخه الرؤية الحكيمة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.
أما علي بوقارورة، مدير المدرسة العليا للأساتذة مسعود زوغار بالعلمة، فيرى بأن مراجعة هذه القوانين وتحيينها بالتدقيق وضبط أكثر واجبات ومهام الأستاذ الباحث “يجعلها تتلاءم والتطورات الحاصلة في القطاع وتزايد وتوسع احتياجاته وما يترتب عن ذلك من حقوق وامتيازات تحفظ كرامة الأستاذ وتصون مكانته”.
