التمس هذا الأحد وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنايات لعزازقة تسليط عقوبات تتراوح بين 5 و 10 سجنا نافذا ضد أربعة رؤساء سابقين للمجلس الشعبي لبلدية تيزي وزو.
كما طالب وكيل الجمهورية هؤلاء المسؤولين السابقين بدفع غرامات مالية تتراوح قيمتها بين 300.000 دج و 1 مليون دج.
يشار الى أن كل من شراق عمر و آيت أحمد الشريف و بن سالم أرزقي حضروا جلسة المحاكمة بصفة متهمين احرار فيما يوجد طالب أحمد في حالة فرار. وتتم متابعتهم بتهمة ” التزوير و استعمال المزور” و ” اختلاس أموال عمومية” و ” منح صفقات مشبوهة” .
وتعود الوقائع إلى الفترة الممتدة بين 2000 و 2005 حيث كانوا يتولون تسيير شؤون بلدية عاصمة الولاية.
وقد أحيلت القضية على الدراسة على أن يتم النطق بالحكم فيها في 17 مارس الجاري.
