بإعتباره حل لوقف زحف الرمال يمثل”السد الأخضر”،أحد المشاريع الكبرى التي لم يسبق إنجازها في إفريقيا و أكثرها طموحا أنجزته الجزائر خلال خمسون سنة من الإستقلال. ومن المقرر أن يوقف هذا الحزام الأخضر زحف رمال الصحراء نحو الشمال من خلال حاجز أخضر يمتد من الحدود الجزائرية الغربية إلى الحدود الشرقية على مسافة 1500 كلم. تاريخيا شكل إستخلاف الثروة الغابية التي تعرضت للإتلاف خلال حرب التحرير جراء القصف الجوي لجيش الإحتلال إحدى أولويات الجزائر المستقلة. و دفعت هاته الإنشغالات السلطات خلال تلك الفترة إلى إعداد منذ سنة 1968 أربعة مشاريع لإعادة تشجير الغابات الطبيعية للصنوبر الحلبي في أعالي جبال أولاد نايل (منطقة الجلفة). و بإدراكها للتداعيات الخطيرة للتصحر التي كانت تهدد التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و كذا إستقلالها الغذائي قررت الجزائر مباشرة برنامج موسع لمكافحة التصحر. في هذا الإطار أعلن الرئيس هواري بومدين سنة 1970 عن إنشاء مشروع”السد الأخضر”.في صياغته الأولي كان مشروع إقامة السد الأخصر يهدف إلى إعادة تشجير 3 ملايين هكتار لتتم مراجعته سنة 1982 و يتغير هدفه الرئيسي إلى إعادة التوازن البيئي من خلال إستغلال عقلاني للموارد الطبيعية. و كان الأمر يتعلق بمقاربة مدمجة تهدف إلى التنسيق بين تلبية حاجيات السكان من جهة و من جهة أخرى ترميم و تحسين القدرات الإنتاجية للأرض و بالتالي فإن المشروع يهدف عموما إلى الترقية الإقتصادية و الإجتماعية للسكان. و كانت المرحلة الأولى من هذا البرنامج تهدف إلى حماية و تحسين التراث الغابي و إعادة تشكيل الأحياء الغابية المنقرضة و مكافحة زحف الرمال و تثبيت الكثبان الرملية و حشد الموارد المياه السطحية و الباطنية. بينما ترمي المرحلة الثانية من هذا المشروع إلى التقليص من نسبة البطالة التي تشهد ارتفاعا متزايدا في هذه المناطق و توسعت النشاطات إلى عدة جوانب خاصة بإستحداث مناصب الشغل. و كان هذا الشطر يشمل الجلفة و المسيلة و باتنة و خنشلة و تبسة و النعامة و الأغواط و البيض. و شهد مشروع السد الأخضر الذي أوكلت أشغال إنجازه إلى شباب مجندين في الخدمة الوطنية (وزارة الدفاع الوطني) ثلاثة مراحل كبرى. فالمرحلة الأولى امتدت ما بين 1970 و 1980 حيث كانت أشغال الإنجاز تقتصر على عمليات الغرس و الهياكل القاعدية و كانت نسبة النجاح جد ضئيلة نظرا للظروف البيئية المحلية التي كانت غير مشجعة و كذا لعدم توفر الدراسات التي من شانها أن توصي بالتقنيات و الأنواع التي تقاوم كل تأثير. و في المرحلة الثانية ما بين 1981 و 1990 تم تدراك النقائص تدريجيا و تقديم بعض التحسنات و التكفل بالعمليات خلال هذه الفترة من طرف مصالح الغابات و المجندين في صفوف الخدمة الوطنية و التحكم في مصادر البذور بشكل أفضل و تنويع أنواع النباتات من خلال إدراج أنواع جديدة من النباتات الأصلية أو الأجنبية لاسيما السرو الأخضر و سرو أريزونا و الغلاديشية القادمة من أمريكا والأكاسيا. بينما تميزت المرحلة الثالثة الممتدة من 1990 إلى 1993 بإنسحاب وحدات الإنجاز التابعة لوزارة الدفاع الوطني لتتخذ مصالح الغابات بزمام الأمور متبنية جميع الإجراءات الضرورية لمواصلة البرنامج. و في سنة 1994 تم إطلاق برنامج للأشغال الكبرى و الذي اعطى بعثا جديدا للسد الأخضر و الذي يشمل عدة جوانب غابية لاسيما حماية التراث الغابي و تعزيز الهياكل القاعدية. كما بلغت مساحة النباتات المغروسة بمختلف أنواعها أزيد من 300000 هكتار. في مجال التشجير تغطي المساحات المغروسة ما يفوق 265000 هكتار حصيلة تم تعزيزها بدفع وتيرة إنجازات المخطط الوطني للتشجير الذي تم إطلاقه سنة 2000 و فيما يخص الزراعات الرعوية فتغطي هذه الأخيرة ما يزيد عن 37000 هكتار. و تهدف إلى تحسين إنتاجية إنتقال المواشي من إقطاعة إلى أخرى و بالتالي التقليص من ضغط المواشي على المرتفعات الغابية و الشجيرات الفتية. و من بين أهم الأصناف المستعملة: أتريبلاكس و التين الشوكي أو الصبار و الأكاسيا و الخروب. كما تم غرس أزيد من 17000 هكتار في إطار إدراج غرس الأشجار المثمرة للرفع من موارد مداخيل السكان و تنويعها. وتم كذلك تثبيت 7500 هكتار من الكثبان من خلال إدراج مختلف الأصناف النباتية و تمتد هذه التشكيلات الكثبانية في المناطق السهبية و شكلت بالتالي المرحلة الأخيرة من التصحر. و شارك السد الأخضر بشكل جد حساس في تحسين ظروف حياة سكان المناطق المجاورة التي بلغت 7 ملايين نسمة على مستوى السهوب. وبصفته منشأ إستراتيجي شارك مشروع السد الأخضر في إعادة التوازن البيئي المحلي و الحفاظ عليه. من جهة اخرى، تم تسجيل عدة نقائص و بدأت علامات التدهور تظهر على مستوى السد الأخضر منذ ان أينعت النباتات و الحيوانات و تعرضت لهجوم حشرة على مساحة 100000 هكتار و نمو سيئ و ذبول النباتات في الاراضي ذات القشرة الكلسية. وبالتالي وصفت نسب النجاح التي تجاوزت ال 50 بالمائة حسب المناطق”بالمرضية”حيث حققت ولاية خنشلة مثلا 80 بالمائة. ويخضع السد الأخضر اليوم إلى عدة ضغوطات تتميز بعدة عوامل لاسيما الجفاف الممتد و المراعي البرية و الأمراض المنتشرة اكثر فأكثر و الطابع القانوني للأراضي. كما سيتم عن قريب إطلاق دراسة حول تثمين الإنجازات المندرجة في إطار السد الأخضر تشمل مقترح مخطط عمل لإعادة تأهيله و توسيعه. و يعد السد الأخضر مصدر إلهام للمبادرين بالجدار الإفريقي الاخضر الكبير بتجنب جميع الصعوبات و الأخطاء التي تعرض لها هذا المشروع . و بالتالي ستتقاسم الجزائر تجربتها مع دول إفريقية أخرى بإمكانها ان تستفيد من التجربة الجزائرية في مجال مكافحة التصحر.
