تحويل موضوعات التشريع الخاص بتدريس وترقية الأمازيغية إلى الجهات المعنية

أجمع وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، والأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، سي الهاشمي عصاد، اليوم الثلاثاء، على تحويل الموضوعات ذات الصلة بالتشريع وتعديل النصوص الخاصة بترقية وتطوير اللغة الأمازيغية ووضعية تدريسها إلى الجهات الوصية.

وأفاد بيان للوزارة أن، الجانبين أكدا على “تحويل الموضوعات ذات الصلة بالتشريع وتعديل النصوص، على غرار القانون التوجيهي المدرسي، إلى الجهات الوصية مع توفير الإطار المناسب لإعداد مشاريع نصوص تتجانس مع الدستور فضلا عن ضرورة وضع مخطط عمل يتضمن تعميم تدريجي لتدريس الأمازيغية عبر جميع أنحاء التراب الوطني تماشيا مع مذكرة المحافظة المحالة إلى رئيس الجمهورية بشأن الإطار الاستراتيجي والمنهجي لتدريس وتعليم الأمازيغية ضمن المنظومة الوطنية للتربية والتكوين خلال آفاق 2038 “.

وأضاف البيان، أن الطرفان اتفقا على “ضرورة” بعث اللجنة المشتركة بين الهيئتين المجمدة منذ 2015، لكونها “الإطار الأنسب” لمتابعة سيرورة عملية تدريس الأمازيغية في المدرسة الجزائرية مع “الالتزام” بتنظيم لقاءات دورية “لتجاوز مختلف المعضلات” التي قد تعترض هذا المسار من خلال “التكفل الأنسب” بكل الإشكاليات البيداغوجية، بعيدا عن أية ضغوطات “سياسوية وإيديولوجية لا تخدم مصلحة التلميذ”.

وقد صب اللقاء في جوهره حول وضعية تدريس الأمازيغية وحيثيات المنشور الوزاري الأخير رقم 1394 المؤرخ في 14 أوت 2021 والذي اعتبرته المحافظة السامية للأمازيغية إجراء “أُغفل فيه البعدان السياسي والتشريعي، وكان من الواجب الاستناد إليهما في مثل هذه الوثائق المرجعية”.

وبالمناسبة، قدم وزير التربية الوطنية كل التطمينات الواضحة للتكفل بالأمازيغية، نافيا بشكل صريح كل ما روج من تأويلات في شأن  المكانة التي تكتسيها مادة الأمازيغية ضمن البرنامج الدراسي الوطني ومجددا في نفس الوقت تأكيده على حضورها “الثابت” في الدوام الرسمي.

كما أسدى بلعابد تعليمة تكميلية تتضمن توضيحات وترتيبات إضافية حول إعداد جداول التوقيت الخاص بمادة الأمازيغية “يتماشى والتنظيم الاستثنائي في المراحل التعليمية الثلاث”.

كما أقر خلال مداخلة له مع جميع مدراء التربية الوطنية ورؤساء المصالح، عبر تقنية التحاضر عن بعد مجموعة من التدابير في الموضوع متطرقا في ذات السياق إلى مختلف الجوانب البيداغوجية والإدارية التي تعترض السير الحسن لعملية تدريس الأمازيغية عبر التراب الوطني.

وشدد الوزير في ختام الاجتماع على أنه “لا مجال للتشكيك” في مسار تعميم اللغة الأمازيغية الذي التزمت به وزارة التربية الوطنية تماشيا مع أحكام الدستور فضلا عن كونه أحد المحاور الأساسية التي يستند عليها حاليا مشروع مخطط الحكومة.

للإشارة نظم هذا الاجتماع بناء على طلب من المحافظة السامية للأمازيغية “وفقا لمهامها القانونية والتزامات الدولة فيما يخص ترقية وتطوير اللغة الأمازيغية من أجل تكريس ما جاء في أحكام الدستور حول ذات البعد الرئيسي من أبعاد الهوية الوطنية”.