أكد وزير الاتصال، عمار بلحيمر، أن “التركيز على العمل الاستباقي لتعزيز دور الجزائر إقليميا ودوليا وتعزيز قدراتها، والتصدي للتحديات من خلال المبعوثين الخاصين الذين عينهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هذه الأيام.
وأكد بلحيمر في حواره مع موقع “الجزائر اليوم”، أنه “من شأن الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها أولئك الإطارات تقديم مرافقة مفيدة وجماعية لوزير الشؤون الخارجية، لاسيما في مجال التحليل والاستباق في إطار المنهج الذي حدده رئيس الجمهورية من أجل إرساء دبلوماسية فعلا ديناميكية واستباقية تكون مؤهلة للمبادرة فيما يخص كبرى الملفات الإقليمية والدولية مع انتهاج منطق التأثير لتعزيز دور الجزائر كقوة وساطة منتجة ومصدرة للسلم والاستقرار والأمن”.
وبخصوص سياسة الجزائر الخارجية، اعتبر الوزير أن “الجميع يدرك جدية ونزاهة وصدق الجزائر في التعامل مع الأحداث وهو ما أكسبها احتراما دوليا لأنها ببساطة لا تبيع الأوهام ولا تصدر الأكاذيب وإنما تسعى دوما إلى إقامة علاقات سليمة وفضح المتآمرين والمتلاعبين الحقيقيين بحقوق الإنسان”.
وأشار في هذا الصدد إلى “المواقف المؤيدة للطرح الجزائري والتي تصدر من هيئات دولية ومن دول عديدة مثلما هو الحال بخصوص موضوع الاتجار في المخدرات والهجرة غير الشرعية أو لنقل التهجير السياسي الجماعي للقصر كورقة ضغط ومساومة”.
وعن الإعلام الدولي قال بلحيمر أن إجمالا “يوجد اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما العمل باحترافية للدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والالتزام باحترام مطالب الشعوب والجمعيات النشطة في هذا المجال وإما الانكماش أمام هذه المطالب التي تجد في منابر التواصل الاجتماعي فضاء مباشرا للتعبير عنها”.
أكد بلحيمر أن القطاع يعمل على المساهمة في “تعزيز وعي المواطن وتحصينه من المغالطات والأكاذيب التي يحترفها الذباب الإلكتروني المعشش في مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف الأقنعة والشعارات المزيفة والهويات الافتراضية التي تتمعن في استهداف شرعية الدولة”، مشيرا إلى أن “الحرب السيبرانية المستهدفة لشرعية الدولة ومؤسساتها تزداد مع اقتراب مناسبات معينة على غرار ذكرى أحداث 5 أكتوبر”.
وقال من جهة أخرى أكد الوزير أن قطاعه يعمل على إعداد قانون الإشهار الذي “يحدد قواعد وشروط استفادة وسائل الإعلام بما فيها الإلكترونية من الإشهار وفق معايير موضوعية تستجيب لقواعد المهنة ولطلبات السوق, وإذا اقتضى الأمر إيجاد ميكانيزمات إضافية تعزز العمل بهذا القانون فلن نتأخر في اتخاذها إسهاما في النشاطات الاقتصادية ذات الصلة”.
للإشارة، اعتبر الوزير أن “الإغلاق المؤقت أو النهائي لبعض القنوات الخاصة يدخل في إطار مهام وصلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري المنصوص عليها في قانون السمعي البصري”، مشيرا إلى أن أسباب الغلق كانت “مهنية وموضوعية بحتة”.
