ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، اجتماعا للحكومة، بقصر الحكومة، حسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح البيان، أن أعضاء الحكومة قاموا بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات.
وأضاف المصدر أن الحكومة استمعت إلى أربعة عروض، قدمها الوزراء الـمكلفون على التوالي، بالانتقال الطاقوي، والصحة، والصناعة الصيدلانية، والتعليم العالي.
وفي ما يلي النص الكامل للبيان:
“ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، بقصر الحكومة، نهار اليوم، السبت 04 سبتمبر 2021، اجتماعاً للحكومة.
وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروع (01) مرسوم تنفيذي قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات.
علاوة على ذلك، استمعت الحكومة إلى أربعة (04) قدمها الوزراء الـمكلفون على التوالي، بالإنتقال الطاقوي، والصحة، والصناعة الصيدلانية، والتعليم العالي.
1. في مستهل الجلسة، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التجارة وترقية الصادرات حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة الـمنتوجات، وكذا تنظيمها وسيرها.
وجدير بالذكر أن هذا الـمرسوم الذي أثري واستكمل عقب تقديمه خلال اجتماع سابق للحكومة، ينص على إصلاح شبكة مخابر التجارب وتحاليل الجودة الموضوعة منذ سنة 1996، وتحويلها إلى شبكة للمخابر وتحليل مطابقة المنتوجات. ويتعلق الأمر بعملية نوعية تندرج في إطار جهاز مكافحة الممارسات الإقتصادية والتجارية الاحتيالية.
ولهذا الغرض، يهدف مشروع النص إلى تعزيز مراقبة الجودة عبر تدعيم القدرات التحليلية للمخابر الوطنية التابعة لمختلف الدوائر الوزارية والمخابر الـمعتمدة التي تنشط في إطار حماية الـمستهلك، ولاسيما من خلال وضع خارطة وطنية مرقمنة.
وجدير بالإشارة أن شبكة المخابر الـمعنية تمثل فضاء يرمي إلى توحيد الاختصاصات والاستعمال الـمشترك للوسائل والقدرات التحليلية، وتشجع العمل الجماعي من أجل تشجيع الأعمال ذات الاهتمام الـمشترك في مجال حماية الـمستهلك.
2. بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الانتقال الطاقوي والطاقات الـمتجددة حول تطوير الطاقات الـمتجددة والنجاعة الطاقوية.
وقد تناول هذا العرض الـمحاور ذات الأولوية ضمن خارطة طريق قطاع الإنتقال الطاقوي، وهي تحديدا: (1). الـمخطط الـمتعدد القطاعات للرصانة والنجاعة الطاقوية، (2). مخطط تطوير الطاقات الـمتجددة، و (3).إعداد نموذج طاقوي جديد من أجل تحسين الـمزج الطاقوي بشكل أمثل.
وفيما يتعلق بالتحكم في الطاقة، فإن مخطط تطوير قطاع الانتقال الطاقوي يرمي إلى الإقتصاد في الطاقة بنسبة 10%، وذلك خصوصا بفضل الاتفاقيات مع مختلف القطاعات ولاسيما قطاعات السكن, والنقل، والصناعة، وتعزيز وبعث الوكالة الوطنية لترقية الطاقة وترشيد استعمالها {APRUE}.
أما بالنسبة لبرنامج تطوير الطاقات الـمتجددة، الذي يهدف آجلا، إلى توفير 15.000 ميغاواط من هنا إلى سنة 2035، فقد أشير إلى أن إعلانا عن مناقصات من أجل إنجاز مجموعة من الـمحطات الكهرو ضوئية بقوة 1.000 ميغاواط في الـمجموع، سيتم إطلاقه قريبا.
فضلا عن ذلك، فإن شركة “SHEAMS” المخصصة لتطوير الطاقات الـمتجددة “EnR”، ستدخل حيز النشاط خلال الثلاثي الأخير من سنة 2021. وهكذا، فإن إنتاج الطاقات الـمتجددة “EnR” للإستهلاك الذاتي سيتم تشجيعه أيضا، ولاسيما بواسطة تدابير تحفيزية، والتصديق على مجموعات فردية لإنتاج الطاقة الشمسية، ورفع القيود التنظيمية.
وعقب العرض والـمناسبة التي تلته، ألح السيد الوزير الأول على ضرورة توجيه جهود كافة القطاعات الـمختلفة الـمعنية بتطوير الطاقات الـمتجددة من أجل تثمين واستغلال الطاقة الشمسية مع تكثيف اللجوء إلى هذه الطاقة على مستوى المؤسسات الـمدرسية والإدارات العمومية.
3. وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة الصيدلانية حول مسار إنتاج اللقاح الروسي الـمضاد لكوفيد.19 في الجزائر.
لقد تم في إطار متابعة مدى تقدم الـمشروع الـمتعلق بإنتاج اللقاح الـمضاد لكوفيد.19 من طرف الـمجمع العمومي “صيدال”، تم تقديم عرض انصب موضوعه على العمليات التي شرع فيها من قبل قطاع الصناعة الصيدلانية من أجل تجسيد هذا الـمشروع.
وبهذا الشأن، أوضح وزير الصناعة الصيدلانية بأنه بعد سلسلة من الـمفاوضات التي أجراها مجمع صيدال مع شركائه، والتي توجت بالتوقيع على عقود شراكة، قد تم حشد كل الوسائل لإنجاح هذا الـمشروع الذي من الـمتوقع أن يدخل حيز الإنتاج خلال الأسابيع القادمة.
4. كما استمعت الحكومة من جهة أخرى، إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط مع مؤسسة عمومية في إطار اقتناء سيارات إسعاف لفائدة الديوان الوطني للخدمات الجامعية.
ففي إطار تحسين ظروف التكفل بالطلبة على مستوى الأحياء الجامعية، أقر قطاع التعليم العالي الشروع في اقتناء سيارات إسعاف وتوزيعها على مستوى الهياكل التابعة للقطاع.
وبهذا الخصوص، طلب السيد الوزير الأول من وزير التعليم العالي والبحث العلمي السهر على تغطية مجمل احتياجات الجامعات والأحياء الجامعية من حيث وسائل نقل الـمرضى لفائدة الأساتذة والطلبة وكذا لفائدة الـمستخدمين الإداريين.
5. وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة حول مدى تقدم عمليات اقتناء اللقاح الـمضاد لكوفيد.19 وسير حملة التلقيح.
وبهذا الصدد، تم، في إطار متابعة عملية التلقيح ضد كوفيد 19، التي انطلقت منذ شهر جانفي 2021، تقديم عرض تقييمي للوضع حول كميات اللقاح الـمضاد لكوفيد.19 الضرورية لتحقيق هدف تلقيح 70% من السكان، بغرض بلوغ الحد الأدني الـمطلوب لضمان الـمناعة الجماعية.
وفيما يتعلق بعملية التلقيح، فقد أشير إلى أن ثمانية (08) ملايين شخص قد تم تلقيحهم منذ مطلع سنة 2021، من بينهم خمسة (05) ملايين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح الـمضاد لكوفيد.19.
وبهذا الشأن، حرص السيد الوزير الأول على التذكير بتعليمات السيد رئيس الجمهورية بالنسبة لأهمية تكثيف الجهود لتلقيح الأساتذة والمستخدمين التابعين لقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين الـمهني، وذلك قبل الدخول الـمدرسي والجامعي وكذا الدخول إلى التكوين الـمهني”.
