أقرت حركة النهضة بالمسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في تونس، بالاشتراك مع “الأحزاب التي تقاسمت معها الحكم”.
وأصدرت حركة النهضة بيانا، اول أمس الأربعاء، أبدت فيه “تفهمها لغضب الشارع”، و”استعدادها للتقييم الجدي والموضوعي وإجراء مراجعات عميقة خلال مؤتمرنا المقبل”.
وصدر البيان بعد إشراف زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، على الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي المسير للأعمال، قبل الإعلان عن تشكيلة المكتب الجديد قريبا.
وقال البيان إنه “بعد التداول في الشأن الوطني ومتابعة آخر مستجدات الوضع بالبلاد، أكد الحاضرون (في الاجتماع) على أن حركة النهضة تتحمل المسؤولية إلى جانب الأطراف الذين حكمت معهم، وذلك بحسب حجمها في المشاركة في الحكم وإدارة البلاد”.
وتابع أن الحركة “تتفهم غضب الشارع، ومستعدة للتقييم الجدي والموضوعي وإجراء مراجعات عميقة خلال مؤتمرها المقبل، بما يحقق التجديد في الرؤية والبرامج وفتح الآفاق أمام الشباب لتطوير الحركة”.
ومؤخرا ارتفعت حدة التصدع داخل الحركة وكانت آخر الحالات صدام داخلي بين كبار قادتها.
وأصدرت الحركة بيانا في وقت سابق، تعلن فيه أن الغنوشي قرر تجميد عضوية عماد الحمامي، القيادي في حزب النهضة وإحالته إلى لجنة النظام، بسبب تكرر تجاوزاته لسياسات الحركة.
ويأتي قرار الغنوشي رغم قرب الحمامي منه كما هو معروف، علما أن الأخير كان قد تم انتخابه رئيسا لكتلة الحركة في البرلمان التونسي قبل أعوام.
ويصر خصوم الغنوشي في الحركة على تحميله المسؤولية عن الأخطاء التي أدت تهاوى شعبيتها، وسقوطها أمام غضب الجماهير وقرارات الرئيس قيس سعيّد التصحيحة التي أعلن عنها في 25 يوليو الماضي.
ووفق مصادر تونسية مطلعة، دخلت قيادات بارزة من التنظيم الدولي للإخوان على خط الأزمة الداخلية، انحيازا للمطالب الخاصة برحيل الغنوشي وتسريع عقد المؤتمر العام للنهضة، الذي تم تأجيله مرارا بحجة الظروف السياسية التي تعيشها الحركة.
