صرح الدبلوماسي ووزير الاتصال الأسبق، عبد العزيز رحابي امس الخميس، في مقابلة مع وكالة الأنباء الجزائرية، بأنه كان من الممكن تفادي قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب بالتفاتة من الملك ورده على طلب التوضيح الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بشأن “الانحراف الخطير” لدبلوماسي مغربي في الأمم المتحدة.
سؤال: ماذا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب؟
الجواب: هذا وضع غير شائع في العلاقات بين الدول لكنه يكشف عن أزمة خطيرة غالبا ما فشلت الوسائل الدبلوماسية التقليدية في حلها بسبب غياب مناخ من الثقة، أو عدم تشغيل قنوات الاتصال بين الدولتين.
في هذه الوضعية، أعتقد أن النداء الذي وجهه المغرب في الأمم المتحدة في يوليو الماضي بهدف إثارة الفتنة في الجزائر، كان بمثابة نقطة القطيعة، والتي كان بالإمكان تخفيفها بالتفاتة من ملك المغرب الذي والتي جاءت مثيرة للاستغراب، في شكل طلب إعادة فتح للحدود. وقد اعتبر هذا قلة اعتبار وموقف يتخذ شكل تأييد للدعوة إلى الفتنة في الجزائر.
ما زلت أعتقد أن الجزائر قد أظهرت ضبط النفس والمسؤولية من خلال المراهنة بشكل إيجابي على رد فعل ملكي يرقى إلى مستوى خطورة التدخل المغربي المباشر ضد وحدة شعبها.
السؤال: ما هي تداعيات القرار الذي اتخذته الجزائر على رقعة الشطرنج المغاربية جيوستراتيجيا واقتصاديا؟
الجواب: تم تصميم مشروع الاندماج المغاربي بدوافع خفية كثيرة. إنها تستند أولا وقبل كل شيء إلى خطاب يحمله المشروع ذاته باعتباره تعبيرا عن إرادة الشعوب بروح إعلان طنجة لعام 1958، بينما المجتمع المغاربي بعيد كل البعد عن أن يكون فاعلاً حاسماً في مسار دام أقل من 5 سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، كان المغاربة والتونسيون أكثر انفتاحا على الغرب من الجزائريين وكانوا يفكرون بالفعل في اندماجهم مع أوروبا من خلال توقيع اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي في عامي 1994 و1995 في خضم الأزمة السياسية والأمنية التي شهدتها الجزائر، وبذلك انتهك مبدأ التضامن الذي هو الأساس المعياري لأي مشروع تكامل.
أخيرا، أصبحت شمال إفريقيا والساحل رهانات في الجغرافيا السياسية للقوى العظمى والمتوسطة ومسرحا للصراع من أجل النفوذ الإقليمي الذي أدى حتما بالمغاربيين إلى الانضمام إلى تحالفات أو مواقف مختلفة وأحيانا معادية.
بقيت الجزائر الدولة الأكثر انخراطا في الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في المنطقة بسبب مساحتها الترابية الكبيرة. وتبقى الحدود خطوطا للسيادة يجب الدفاع عنها بشكل حذر ودائم لأنها تنتمي إلى منطقة في إعادة تشكيل دائم، وتواجه أشكالا جديدة من التهديدات الناجمة عن الحروب غير النظامية.
إن العلاقات مع المغرب، التي ليس لدينا معها مشاكل حدودية، يجب ألا تصرف انتباهنا عن أجندتنا الإقليمية الطموحة بأبعادها الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية.
السؤال: ما المتوقع بشكل ملموس بعد الإعلان الصادر عن وزير الشؤون الخارجية؟
الجواب: أعتقد أن البيان الافتتاحي الذي أدلى به الوزير رمطان لعمامرة في عرضه لأسس قرار قطع العلاقات الدبلوماسية، ينبئ بحدود العمل الدبلوماسي البحت في العلاقات الدولية، لأنه أكد على الإرادة المتعمدة للمغرب لإلحاق الأذى وتجسيده بما يتجاوز مرحلة الظرف.
هناك مواقف دائمة تنبع من العداء الدائم وهو نادر جدا في العلاقات الدولية وخاصة بين الدول المجاورة. هل كان بإمكان المغرب القيام ذلك بدون الدعم غير المشروط والخيّر من حلفائه؟ يطرح هذا السؤال ويطرح السؤال المتعلق بفرصة إعادة النظر بهدوء مع مراعاة مصالحنا في جميع علاقاتنا مع هذه الدول.
