نصب وزير التربية الوطنية، الأستاذ عبد الحكيم بلعابد، اللجنة القطاعية المشتركة رفيعة المستوى المكلفة بمتابعة تجسيد مشروع المدرسة الرقمية الذي يدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية.
وجاء تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة بعد موافقة الوزير الأول وبمرافقة منه، والذي ضم وزراء التربية الوطنية، الطاقة والمناجم، الصناعة، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الرقمنة والإحصائيات، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، بالإضافة إلى مدير عام ممثلا شخصيا عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
تتكون اللجنة من خبراء من عدة قطاعات، بغرض وضع إطار عملياتي للاطلاع على مدى تقدم هذا المشروع وما يتطلبه من وسائل للشروع في تنفيذ المرحلة الأولى منه تحضيرا للدخول المدرسي 2021-2022.
وفي ذات السياق قدم مدير الأنظمة المعلوماتية بوزارة التربية الوطنية عرضا حول مشروع المدرسة الرقمية وما تم إنجازه، خاصة فيما يتعلق بالشق البيداغوجي.
وخلال اللقاء تم التطرق بالتفصيل إلى كل ما هو منتظر من كل قطاع ومن قطاعات أخرى وربطها بآجال قصوى للتنفيذ مع وجوب التنسيق المكثف والمتواصل بين القطاعات للتغلب على كل الصعاب التي قد تعترض العملية أو تعطل مسارها.
