الرئيس تبون يُلح على ضرورة استقرار التشريعات الخاصة بالاستثمار لمدة 10 سنوات على الأقل
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الاثنين، انه وجه تعليمات تقضي بضرورة استقرار التشريعات الخاصة بالاستثمار لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وأوضح الرئيس تبون، في لقاء دوري مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، أنه “ألزم كل الإطارات المعنية بقانون الاستثمار، بدوام هذه النصوص لمدة 10 سنوات على الأقل” مضيفا بالقول: “لن أقبل أي تغيير، خاصة إذا لم يكن في صالح المستثمر”.
وفي سياق تطرقه للتحفيزات الموجهة للمستثمرين، أكد رئيس الجمهورية أن “البنوك مفتوحة أمامهم” لافتا إلى أن الأرقام الأخيرة الواردة من وزارة المالية تشير إلى أن ما يقارب 1665 مليار دينار مسخرة للقروض الموجهة للاستثمار على مستوى البنوك.
غير أنه طالب المستثمرين بالابتعاد عن السياسة، والمبادرة بمشاريع والاستفادة من المزايا المطروحة إذ أن البنوك مستعدة لتمويل إلى غاية 90 بالمائة من قيمة الاستثمار.
ومن جهة أخرى دعا الرئيس تبون إلى ضرورة الاستثمار في الصناعات التحويلية، مجددا موقفه الرافض للمشاريع التي “تجعلنا رهائن للأجانب، من حيث العملة الصعبة”.
ومن نماذج المشاريع التحويلية التي من شانها خلق القيمة المضافة وعدم استنزاف العملة الصعبة، أشار الرئيس تبون على وجه الخصوص إلى مشاريع المناجم والصناعات الغذائية واللحوم واستغلال الثروة الغابية، ومواد البناء كالرخام والبلاط.
