حذّر المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، من القرار الذي اتخذه والي ولاية سعيدة فيما يخص تعليق صلاة الجمعة ليوم أمس، واعتبروا من مثل هذه القرارات التي يكون أثرها سلبيا، ويؤدي إلى تعطيل شعائر الله دون مستند شرعي كاف،
كما دعا المجلس الوزير الأول لفتح تحقيق حول اتخاذ هذا القرار ومحاسبة المسؤولين بعد ثبوت تجاوزهم في هذه القضية، كما طالبوا وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى مساءلة الوالي على اتخاذ هذا القرار الذي هو من اختصاصها، وفق ما جاء في البيان.
و في الاطار نفسه أعرب المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف عن تفاجئه وتأسفه لقرار والي ولاية سعيدة تعليق صلاة الجمعة ليوم أمس.
و في الأخير أكد المصدر أن ولاية سعيدة غير معنية بالحجر المنزلي، إلا في بلدتي سعيدة والرباحية من مجموع 16 بلدية، كما تعتبر من أقل الولايات تسجيلا للإصابات، وعليه فإن تعليق صلاة الجمعة عبر مساجد الولاية قرار مفاجئ ومؤسف في نفس الوقت.
