كشف وزير الاتصال ”عمار بلحيمر” ان ملف بطاقة الصحفي المحترف “سيعرف أمورا جديدة بإعادة النظر في القانون العضوي للإعلام” تفاديا ل “هفوات سابقة” ومن اجل المساهمة في “ضمان بيئة العمل الصحافي المحترف تلتزم بشروط الموضوعية والمهنية واحترامها”.
كما تعكف الوزارة -يضيف الوزير- على تحيين القانون العضوي للإعلام وقانون نشاط السمعي البصري بما يتوافق مع أحكام الدستور الجديد والنظرة الاستشرافية للقطاع “تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وللواقع الجديد في المشهد الإعلامي الوطني والدولي”, مؤكدا أنه من بين الأهداف الكبرى المتوخاة من هذه العملية “تعزيز حرية الصحافة وإيجاد التوازن المطلوب بين حرية الصحافة ومسؤولية ممارسيها في احترام حقوق الغير واستقرار المؤسسات” وكذا “تنظيم نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة التي تخضع غالبيتها للقانون الأجنبي”.
كما أبرز أن مصالحه ستنطلق في التكفل بملفي “الإشهار الذي يعرف فراغا قانونيا غير مبرر” و كذا “وكالات سبر الأراء التي تسير غالبا” -كما قال -“بشكل مناسباتي و غير مهني”.
من جهة اخرى، أكد الوزير أن الجزائر “تحرص على تفعيل وترقية “رسالة الإعلام العربي في التعاطي مع الشؤون العربية والإفريقية، مذكرا ان البلاد ستحتضن مركز البرامج التلفزيونية والإذاعية لاتحاد إذاعات الدول العربية والاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي والذي من شأنه “تحسين تبادل محتويات الإعلام السمعي البصري بين التلفزيونات والإذاعات العربية والإفريقية بل حتى مع وسائل الإعلام الأوروبية والآسيوية”.
