قدّم وزير الصناعة التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط الصناعي التي ستسمح حسبه بإزالة حالات الانسداد التي تعيق سير الاقتصاد كما من شأنها أن تعطي دفعا للاستثمار الـمنتج، وتم تحديد خمسة محاور إستراتيجية من الـمفروض أن تمكن من أداء أفضل للاقتصاد الوطني، وتتعلق بالحفاظ على أداة الإنتاج، وتطوير الاندماج الـمحلي، واستهداف النشاطات التي يتعين دعمها في إطار الإنعاش الاقتصادي، إدراج الاقتصاد الصناعي الخاص، وأخيرا تحسين حوكمة الـمؤسسات الاقتصادية الوطنية.
وركّز وزير الصناعة في عرضه، على تدابير استعجالية أخرى التي ستساهم حسبه في إعطاء دفع للاقتصاد الوطني، ولاسيما تحرير فعل الاستثمار
وشدد الوزير على ضرورة إزالة الطابع الـمادي للإجراءات الإدارية، والشروع في إصلاح جبائي عميق بهدف تبسيط المحيط الجبائي للمؤسسة، وأمر الوزير بمواصلة الحوار العمومي ــــ الخاص، مع إعادة تحديد دور البنك كمرافق ومستشار للمؤسسة، ورفع التجريم عن فعل التسيير.
