قرر حزب جبهة التحرير الوطني إنشاء “خلية أزمة” على مستوى مقره المركزي بأرضية مادية من اشتراكات المناضلين، مع توجيه تعليمات إلى كل نواب الحزب بالبرلمان لكي يكونوا من “المساهمين الأوائل في حملة تضامنية واسعة”، داعيا بذلك المواطنين والمواطنات والمجتمع المدني إلى “هبة وطنية تضامنية” تكون كفيلة بمواجهة تفشي وباء كوفيد-19، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز الجهود المبذولة من قبل الدولة ومختلف الفواعل الاجتماعية والمحسنين.
وجه حزب الأفلان نداء للشعب الجزائري انطلاقا من شعوره بـ “خطورة الوضع الصحي”، يحثه فيه على المساهمة في الحد من تفشي جائحة كورونا والتحكم في الوضعية الصحية “المتدهورة”، والانضمام إلى “المجهود الوطني من خلال مزيد الالتزام بالتدابير الاحترازية الوقائية وتشجيع الجزائريين على التطعيم ومساعدة الفئات الهشة ومواساة العائلات التي تعاني من تداعيات الوباء”.
وفي ذات السياق تتفرع عن الخلية المركزية خلايا محلية على مستوى كل المحافظات والقسمات في مختلف جهات الوطن، تتكفل بـ “حشد الدعم من منتخبي الحزب ومن المناضلين والمتعاطفين والمساندين للحزب والمحسنين للتبرع لصالح اقتناء الأجهزة الخاصة بالأكسجين، خاصة في ظل الطلب العالي والمرتفع على هذه المادة، مع ضمان توفير الأكسجين والتوزيع العادل للمعدات الطبية لكل مناطق الوطن”.
واعتبر أن الوضعية الوبائية الراهنة تفرض “تعبئة عامة لتوعية المواطنين ومواجهة تفشي الوباء وتجنيد كل الإمكانيات الوطنية البشرية والعلمية والمادية بعيدا عن كل الخلفيات السياسية”.
وأشاد الحزب بـ “الجهود الكبيرة والتضحيات الجليلة” التي يقدمها الجيش الأبيض في القطاعين العام والخاص للحفاظ على أرواح الجزائريات والجزائريين، ودعا إلى “مؤازرة الأطباء وشبه الطبيين وكل العاملين في قطاع الصحة الذين هم في ميدان المواجهة وفي الصفوف الأولى لمكافحة هذا الفيروس”.
كما ندد ب”السلوكيات التي يعتمدها أشخاص ومجموعات عديمة الضمير، اتخذت من هذا الوباء القاتل وسيلة للكسب القذر، في هذا الظرف الصحي الاستثنائي والصعب الذي يحتاج فيه المواطنون إلى تضامن وطني واسع يخفف من أخطار هذه الجائحة”.
