دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، امس الجمعة، السلطات الجزائرية لوقف الاعتقالات ضد متظاهرين سلميين.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية خلال مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة في جنيف “إننا قلقون جدا لتدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر والاعتقالات المتزايدة ضد أعضاء الحراك المؤيد للديمقراطية”.
ولفت المتحدث إلى تقارير مفادها أنه تمت ملاحقة ألف شخص للمشاركة في الحراك أو لنشر رسائل تنتقد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك أن “32 شخصا على الأقل معتقلون حاليا لممارسة حقوقهم الأساسية المشروعة وقد يتعرض بعضهم لعقوبات طويلة بالسجن في حين لا يزال آخرون في الحبس الاحترازي”.
وطالبت المفوضية الحكومة الجزائرية بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن الموقوفين أو المسجونين لدعمهم المفترض للحراك والتخلي عن التهم الموجهة إليهم”.
وأكدت المفوضية أن الإجراءات الجنائية التي أطلقت في 2019 و2020 بحق ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان وطلاب وصحافيين ومدونين ومواطنين عبروا عن معارضتهم، استمرت خلال أول شهرين من 2021.
