كشف مستشار وزير التعليم العالي والناطق الرسمي للوزارة، مرسلي لعرج، عن تعليمات صارمة وجهها وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى مديري الخدمات الجامعية ومديري الإقامات من أجل الإسراع في تنصيب كاميرات مراقبة داخل وخارج الأحياء الجامعية لتأمينها أكثر، في الوقت الذي ألح على اللقاءات الدورية بين مسؤوليها بالعمال والطلبة على حد سواء، للوقوف على كل صغيرة وكبيرة والتدخل العاجل في حال وجود نقائص وشكاوى.
حسب ما جاء في حصيلة القطاع التي يقدمها المسؤول ذاته مع بداية كل أسبوع، فإن الوزارة حملت على عاتقها طريقة الاستعجال في مجال الخدمات الجامعية، والعملية مستمرة ومسؤولو هذه الأخيرة أمام تحد كبير من أجل إصلاح شامل عبرها. ومن بين التعليمات الصارمة التي تلقاها مسئولو الخدمات، حسب المسؤول ذاته من الوزارة، وعلى رأسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، الذي طالب بزيارات دورية للأحياء، وصيانة كل التجهيزات المعطلة، وتغيير القديم منها والذي يشكل خطرا على حياة الأرواح والممتلكات، والتبليغ بكل الصعوبات. وأصر الوزير، حسب الناطق الرسمي للوزارة، على ضرورة تواجد مسؤولي الأحياء الجامعية بصفة دائمة داخل هذه الأخيرة للإلمام بوضعها والتدخل السريع لتفادي حوادث داخلها والعمل على إرضاء المقيمين فيها بتوفير احتياجاتهم.
في المقابل، فإن المشروع الذي سبق وارتبط بوزراء سابقين، وتحدثوا عن أهميته في تأمين الأحياء الجامعية، وهو تنصيب الكاميرات، عاد وألح عليه الوزير بن زيان، حسب الناطق الرسمي للوزارة، وطالب بتسريع عملية تنصيب الكاميرات، هذه الأخيرة التي يريد الوزير بن زيان أن تكون داخل الأحياء الجامعية وحتى خارجها، حتى ترصد كل صغيرة وكبيرة بالحي وخارج أسواره لردع كل المحاولات لاقتحام هذه الأماكن، ولتكون في المقابل مصدر أمن للمقيمين بالأحياء الجامعية.
طابع الاستعجال طغى أيضا على المراسلات التي وجهتها الوزارة، خلال الأيام الأخيرة، إلى مديري الخدمات والإقامات على حد سواء. فبعد لقاء المنسق الوطني للهيئة المؤقتة للخدمات الجامعية ومديري الخدمات بالأمين العام للوزارة، يوم الأربعاء الماضي، استلمت الوزارة يوم السبت تقارير مسؤولي الأحياء الجامعية حول النقائص المسجلة بكل حي جامعي من أجل العمل على تسوية وضعيتها، خاصة عندما تتجاوز الصلاحيات الحي الجامعي أو إدارة الخدمات بها إلى الوزارة الوصية، وهم من تلقوا أوامر في اللقاء الأخير مع الوزارة بالتعجيل في بعث خارطة تحسين الخدمات الجامعية؛ بتعبئة الوسائل المادية والبشرية، والتركيز على فتح قنوات الحوار بين المستخدمين والطلبة وتسوية مختلف العراقيل المسجلة بالأحياء الجامعية في حينها لتفادي كوارث، على غرار ما حدث في إقامة أولاد فايت 2 مؤخرا.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتخذت قرارات استعجالية لتحسين الخدمات منذ حادثة وفاة طالبة إقامة أولاد فايت 2، انطلاقا من إقالة المدير العام للديوان، وتنصيب هيئة مؤقتة لتسيير الخدمات والإسراع في الإصلاح، وتكليف مديري الخدمات والإقامات بإيداع تقارير شاملة حول الوضعية.
