عالجت مصالح الشرطة القضائية لولاية الجزائر العاصمة، خلال شهر يناير،أكثر من 2.400 قضية أدت إلى توقيف ما يقرب من 6.000 شخص متورط في جنح مختلفة، تتعلق بتعاطي المخدرات و حيازة أسلحة محضورة، حسبما أكد يوم الأحد، بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
“في إطار نشاطات مكافحة الجريمة الحضرية، عالجت مصالح الشرطة القضائية لولاية الجزائر، 2.437 قضية خلال شهر يناير 2021، أدت إلى توقيف 5972 شخص مشبوه، وتم تقديمهم امام الجهات القضائية المختصة ، بما فيهم 3.379 شخص لحيازة وتعاطي مخدرات ومؤثرات عقلية، و 457 لحمل أسلحة محضورة، و 2.136 شخص لجنح مختلفة”، حسبما اكد ذات المصدر.
ومن بين القضايا التي تمت معالجتها “388 متعلقة بالتعدي على ممتلكات و 781 قضية اعتداء على أشخاص” ، في حين عالجت مصالح الشرطة القضائية “28 قضية متعلقة بجنح وجرائم ضد الأسرة والآداب العامة و 690 قضية أخرى متعلقة بالممتلكات العمومية، 204 قضايا ذات طابع اقتصادي ومالي و 10 قضايا متعلقة بالجرائم السيبيرانية”، حسبما فصل بيان المديرية العامة للأمن الوطني.
وفيما يتعلق بحمل أسلحة محضورة، فقد عالجت ذات المصالح “457 قضية، تورط فيها 457 شخصا عرضوا على الجهات القضائية المختصة، منهم 19 تم وضعهم رهن الحبس”.
في مجال مكافحة المخدرات، “تمت معالجة 3.036 قضية تورط فيها 3.379 شخصا، مع ضبط 132،400 كيلوغرام من القنب الهندي، و 28.633 قرصًا من المؤثرات العقلية، و 33ر50 غرامًا من الكوكايين، و 24ر36 غرامًا من الهيروين وثماني (8) زجاجات من المواد المهلوسة”، يضيف المصدر نفسه.
وفيما يتعلق بنشاطات الشرطة العامة والتنظيم، نفذت قوات الشرطة خلال نفس الفترة “14483 عملية لمراقبة الأنشطة التجارية القانونية، ونفذت على إثرها أربعة (4) قرارات إغلاق بأمر من الجهات المختصة”.
وبخصوص الوقاية عبر الطرقات، سجلت مصالح الأمن العمومي “21643 مخالفة لقانون المرور أدت إلى السحب الفوري لـ 7417 رخصة سياقة وتسجيل 62 حادث مرور نتج عنهم إصابة 68 شخصا بجروح و 3 وفيات، و يبقى سببها الرئيسي عدم احترام قانون المرور”، يضيف بيان المديرية العامة للأمن الوطني، مشيرا إلى أن” المصالح المذكورة نفذت 497 عملية لحفظ النظام”.
وأخيرا، سجلت مصالح شرطة ولاية الجزائر خلال شهر يناير المنصرم “54575 مكالمة هاتفية على الرقم 17 لشرطة الطوارئ والرقم الاخضر 48-15 ، بالإضافة إلى 1052 مكالمة على الرقم 104″، يضيف البيان، مؤكدا أن هذه الأرقام الهاتفية “تبقى تحت تصرف المواطنين لإبلاغ مصالح الشرطة بكل ما يتعلق براحتهم وأمنهم”.
