كشف وزير الطاقة عبد المجيد عطار، أمس الخميس، عن التحضير لخارطة طريق خاصة بالقطاع في اطار الانعاش الاقتصادي للبلد الذي تقضي احدى أولوياته الاسراع في تنفيذ النصوص التطبيقية لقانون المحروقات.
لدى ترأسه لاجتماع مع اطارات سامية من القطاع بحضور وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور، أوضح عطار أنه في اطار الانعاش الاقتصادي للبلد يجري حاليا اعداد خارطة طريق تحت اشراف مجموعة عمل ترعاها وزارة الطاقة وتضم ممثلاً عن كل هيئة ومؤسسة تابعة للقطاع.
وحسب الوزير، فإنّ خارطة الطريق هذه التي ستطرح على الحكومة تتضمن الأعمال والآجال المحددة منها تقريرًا شهريًا حول مدى تنفيذها الذي سيعرض بدوره على الحكومة، كما تتضمن خارطة الطريق هذه استكمال النصوص التطبيقية لقانون المحروقات.
في هذا الشأن يرى وزير الطاقة أنّ “مجمع سوناطراك لم يعد بإمكانه تحمّل العبء في مجال التنمية وأنه بحاجة إلى شراكات”، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق قانون سنة 2019 في أقرب الآجال.
ويتعلق الأمر أيضًا – في تصور عطار- باستئناف أشغال التنقيب وتطوير الحقول المكتشفة وتثمين الموارد من حيث نسبة الاسترجاع واعادة تركيز نشاطات سوناطراك حول مهنها الأساسية.
واسترسل الوزير قائلاً أنّ سونلغاز من جهتها ستعمل على اسناد العديد من نشاطاتها لهيئات خارجية، كما ستأخذ خارطة الطريق في الحسبان سياسات التكامل الاقتصادي والرقمنة.
وأعلن عطار عن إمكانية تبني سياسة جديدة للتعريفة الطاقوية فيما تتعلق بكبار المستهلكين فقط مع إعطاء الأولوية للتوصيل الكهربائي “لصالح كل من يخلق فرص العمل والثروة”.
ووفقًا لعطار، فإنّ خريطة الطريق هذه يجب أن تدمج أيضًا إعادة هيكلة برنامج تطوير الطاقة “لإعطاء مكانة أكبر للطاقة المتجددة”، كما يتعلق الأمر بإيجاد نموذج شراكة مع وزارة الموارد المائية في إطار مشاريع تحلية المياه الوطنية.
من جانبه، أكد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة كجزء من الانتقال الطاقوي، وقال: “نحن نهدر الكثير، إنّها مسؤولية جميع الدوائر الوزارية ومسؤولية المجتمع”، مشيرًا إلى ضرورة العمل التربوي في هذا الاتجاه، وحسب شيتور، فإنّ الأمر لا يتعلق بمسألة التقنين بل ترشيد استهلاك الطاقة لمحاربة الاستهلاك المفرط لا سيما فيما يتعلق بالوقود.
ودعا شيتور إلى عدالة طاقوية و”عدالة في توزيع المياه”، كما قال “نحن في حالة إجهاد مائي، ويتعين علينا توفير المياه”، مضيفًا: “سيتم إرسال خارطة طريق تتعلق بتوفير الطاقة إلى كل دائرة وزارية، مع استهداف القطاعات الرئيسية سيما النقل والخدمات والسكن.
