حذّرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها الرسمية “طريقي” من التوجه المتزايد لدى بعض السائقين نحو إدخال تعديلات على لوحات ترقيم المركبات، مؤكدة أن أي تغيير في شكل أو لون أو طريقة عرض اللوحة يُعد مخالفة مرورية يعاقب عليها القانون.
وأفادت ذات المصالح في منشور لها عبر منصة فايسبوك أن لوحات الترقيم ليست عنصرًا جماليًا أو وسيلة للتميّز، بل هي وثيقة تعريف قانونية للمركبة تخضع لمعايير دقيقة وموحدة، تهدف إلى ضمان وضوحها وسهولة قراءتها من قبل أنظمة المراقبة والمصالح المختصة.
كما أوضحت مصالح الدرك الوطني، أنه تم تسجيل انتشار ممارسات غير قانونية تشمل استخدام ألوان غير معتمدة مثل اللون الوردي، أو اللجوء إلى خطوط غير واضحة وصعبة القراءة، إضافة إلى تصغير أو تغيير مقاس الأرقام عن الحجم القياسي المعتمد، فضلاً عن طرق تثبيت غير مطابقة للمعايير.
وفي هذا السياق، أكدت ذات المصالح أن أي تعديل على لوحة الترقيم، سواء تعلق باللون أو المقاس أو نوع الخط أو طريقة التثبيت، يُعتبر مخالفة مرورية يعاقب عليها طبقا للمادة 66/ب 4 من القانون رقم 01-14 المعدل والمتمم.







