وزارة التجارة تنفي فرض غرامات بشأن أجهزة الدفع الإلكتروني

نوّه الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالتدخل الإيجابي لوزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، وبجملة الإجراءات العملية المتخذة، لا سيما تلك المتعلقة بإطلاق حملات تحسيسية ومرافقة التجار في ما يخص فتح الحسابات البنكية واستعمال أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE).

وحسب بيان للاتحاد، استقبلت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عصام بدريسي، مرفوقًا بوفد من الاتحاد، حيث خُصص اللقاء لبحث جملة من المستجدات الطارئة على مستوى السوق الوطنية وانعكاساتها على النشاطين التجاري والخدماتي، إضافة إلى مناقشة انشغالات التجار والحرفيين والمتعاملين الاقتصاديين والناقلين.

وخلال هذا اللقاء، ثمّن الاتحاد عالياً روح المسؤولية وحسن الإصغاء والشفافية التي ميّزت النقاش، مشيدًا بتفهم الوزارة للانشغالات المطروحة، وهو ما يعكس –حسب البيان– إرادة حقيقية لمعالجة الإشكالات المسجلة في إطار تشاركي يهدف إلى ضمان استقرار السوق الوطنية، وتحسين تموينها، وحماية القدرة الشرائية للمواطن، مع مراعاة مصالح المهنيين.

كما طمأن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين كافة التجار والمتعاملين الاقتصاديين وأصحاب الخدمات والناقلين بأن الأوضاع تسير في إطارها الطبيعي، داعيًا إياهم إلى مواصلة نشاطهم بكل مسؤولية، وعدم الانسياق وراء الإشاعات المغرضة المتداولة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الاتحاد أن هذه الإشاعات، التي تتحدث عن عزم الوزارة الوصية فرض غرامات مالية بقيمة 50 ألف دينار على كل تاجر يرفض التعامل باستعمال أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE)، لا أساس لها من الصحة في الوقت الحالي.وفي ختام بيانه، جدّد الاتحاد تأكيده على أن أبواب الحوار مع وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تبقى مفتوحة، مشددًا على مواصلة أداء دوره في مرافقة التجار والمتعاملين الاقتصاديين، والدفاع عن انشغالاتهم المشروعة، والعمل على إيصال مطالبهم إلى الجهات المختصة في إطار الحوار المسؤول وخدمة للمصلحة الوطنية.