تلقت شخصية اليمين المتطرف والمناهض للمسلمين في بريطانيا، تومي روبنسون (واسمه الحقيقي ستيفن ياكسلي-لينون)، صفعة قانونية جديدة بعد أن رفضت محكمة الاستئناف في لندن طعنه ضد حكم بالسجن لمدة 18 شهرا صدر بحقه في أكتوبر الماضي.
وجاء الحكم بعد اعتراف روبنسون بازدراء المحكمة، إثر خرقه أمرا قضائيا يمنعه من تكرار مزاعم كاذبة ضد اللاجئ السوري جمال حجازي، الذي سبق أن كسب قضية تشهير ضد الناشط المثير للجدل.
وفي حيثيات القرار، أثنت المحكمة على "الدقة القانونية" التي استند إليها القاضي في تحديد العقوبة، مشيرة إلى أن روبنسون يمكنه تقليص مدة الحكم بمقدار أربعة أشهر في حال قام بـ"تطهير ازدرائه للمحكمة" من خلال حذف المنشورات المسيئة من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
للاشارة،جاءت هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الضغوط القانونية على روبنسون، الذي يعرف بخطابه التحريضي ضد المسلمين والمهاجرين، حيث رفضت السلطات أيضا الشهر الماضي دعوى قضائية رفعها ضد إدارة سجن وودهيل لاحتجازه في الحبس الانفرادي.
قضية روبنسون تفتح مجددا النقاش حول حدود حرية التعبير والتصدي لخطابات الكراهية، لا سيما عندما تستهدف فئات ضعيفة مثل اللاجئين، في وقت تسعى فيه بريطانيا لتأكيد التزامها بسيادة القانون ورفض العنصرية بجميع أشكالها.
You said: