ارتفاع غير مسبوق في تفتيش النساء ببريطانيا يثير جدلا واسعا

شهدت بريطانيا في الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد النساء اللواتي يتم توقيفهن وتفتيشهن من قبل الشرطة، وسط مخاوف متزايدة من الاستخدام المفرط لهذه الإجراءات وانعكاساتها على الثقة بين النساء وأجهزة الأمن.

بحسب بيانات رسمية حديثة، ارتفع عدد النساء اللواتي خضعن للتفتيش الجسدي بنسبة لافتة خلال الأشهر الـ12 الماضية، ما أثار انتقادات من منظمات حقوقية وبرلمانيين طالبوا بإعادة النظر في ممارسات التفتيش وسبل تطبيقها.

وتأتي هذه الزيادة في وقت تستمر فيه الجهود لتحسين العلاقة بين الشرطة والمجتمع، خصوصا بعد سلسلة من القضايا التي أثارت الشكوك حول سوء استخدام السلطة. كما دعت ناشطات نسويات إلى ضرورة تدريب أفراد الشرطة على التعامل الحساس مع النساء خلال عمليات التفتيش، خاصة في الأماكن العامة.

من جهتها، أكدت شرطة المملكة المتحدة أن جميع عمليات التفتيش تتم وفقا للقانون، وتراعى فيها الإجراءات المقررة لضمان احترام كرامة الأشخاص، لافتة إلى أن الارتفاع في الأرقام يرتبط بزيادة الوجود الأمني وتكثيف الجهود لمكافحة الجريمة في بعض المناطق.

غير أن الأصوات المطالِبة بالمزيد من الشفافية والمحاسبة تتصاعد، في وقتي ينظر فيه إلى مسألة التفتيش الجسدي للنساء كأحد أبرز التحديات أمام بناء علاقة متوازنة بين المواطن ومؤسسات إنفاذ القانون.

هذه التطورات تضع الحكومة والشرطة أمام مسؤولية مضاعفة لإثبات التزامها باحترام الحقوق الفردية، وتعزيز الثقة المتبادلة في مجتمع يشهد تحولات مستمرة في نظرة أفراده للأمن والعدالة.