يوم مفصلي للهجرة في بريطانيا…تغييرات كبرى في التأشيرات تدخل حيز التنفيذ

دخلت حزمة واسعة من تعديلات التأشيرات في بريطانيا حيز التنفيذ ابتداءً من صباح اليوم، في خطوة وصفت بالأكبر منذ سنوات ضمن سياسة الهجرة الجديدة التي تتبناها الحكومة، والتي ستؤثر بشكل مباشر على العمال والطلاب والأسر والمقيمين الجدد.

التغييرات، التي أعلنت وزارة الداخلية البريطانية تفاصيلها مؤخرا، تهدف – وفق الحكومة – إلى "خفض الهجرة الصافية" وإعادة ضبط سوق العمل، لكنها في المقابل تثير جدلا واسعا بين أرباب العمل، الجامعات، ومنظمات المجتمع المدني.

أبرز ما جاء في القرارات الجديدة يتضمن رفع الحد الأدنى للأجور المطلوبة للحصول على تأشيرة العمل، وتشديد شروط استقدام أفراد العائلة، إلى جانب تغييرات في مسارات الإقامة الدائمة، وتقليص بعض المزايا التي كان يستفيد منها القادمون عبر تأشيرات معينة.

وتعني هذه الإجراءات عمليا أن آلاف المتقدمين الذين كانوا مؤهلين سابقا للحصول على تأشيرة عمل أو دراسة أو لم شمل، قد لا يستوفون الشروط الجديدة ابتداء من اليوم. كما يتوقع أن تواجه العديد من القطاعات –وعلى رأسها الصحة والرعاية الاجتماعية والضيافة – تحديات إضافية في سد النقص الحاد في اليد العاملة.

خبراء الهجرة حذروا من أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى اضطرابات قصيرة المدى في أسواق العمل، فيما أبدت الجامعات مخاوفها من تراجع أعداد الطلاب الدوليين، وهو ما سيؤثر على مداخيلها وعلى التنوع الأكاديمي داخلها.

في المقابل، تدافع الحكومة عن القرارات باعتبارها "ضرورية للتوازن الديمغرافي ولحماية العمال البريطانيين"، مؤكدة أن النظام الجديد "أكثر صرامة لكنه أكثر استهدافا وكفاءة".

ومع دخول هذه التغييرات حيز التنفيذ، يجد آلاف المقيمين والعمال المحتملين أنفسهم أمام واقع جديد يفرض إعادة تقييم خططهم المستقبلية، فيما تتجه الأنظار إلى الأسابيع المقبلة لمعرفة تأثير هذه القرارات على الهجرة والاقتصاد البريطاني.