تحقيقات رقمية بلا إذن قضائي في المطارات الأمريكية

تشدد سلطات الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) من إجراءاتها تجاه المسافرين القادمين إلى البلاد، إذ أصبحت الأجهزة الإلكترونية الشخصية – من هواتف ذكية وأجهزة لوحية إلى حواسيب محمولة – هدفا لتفتيش قد يكون دقيقا للغاية، حتى من دون الحاجة إلى أمر قضائي.

التفتيشات تنقسم إلى نوعين: الأول "أساسي"، يتضمن مراجعة يدوية لمحتوى الجهاز، والثاني "متقدم"، حيث يستخدم فيه برنامج خاص لنسخ وتحليل البيانات، شريطة وجود اشتباه معقول بتهديد أمني أو خرق قانوني، وموافقة مسؤول رفيع في الجمارك. ورغم حساسية الأمر، فإن القانون الأميركي لا يلزم السلطات بالحصول على إذن قضائي مسبق، حتى في حالات التفتيش المتعمق.

وتنص لوائح الجمارك على أن أي جهاز يحتوي على معلومات رقمية يمكن أن يكون خاضعا للتفتيش، ما يشمل الهواتف، الحواسيب المحمولة، الكاميرات، الأقراص، وسائر وسائط التخزين.

أحدثت هذه السياسات صدى واسعا، خاصة بعد توقيف محامي أميركي في مطار ديترويت، ومطالبته بفتح هاتفه تحت طائلة مصادرته، رغم تقديمه ما يثبت جنسيته الأميركية. هذه الواقعة أثارت موجة انتقادات حول التعدي على الخصوصية.

وفي هذا السياق، دعت مؤسسات مدنية، أبرزها "مؤسسة الحدود الإلكترونية" (EFF)، إلى ضرورة التحضير المسبق قبل السفر إلى أميركا، وذلك عبر تقنيات حماية البيانات أو حذف الملفات الحساسة من الأجهزة، منعا لأي انتهاك محتمل.