مفتي في كل ولاية وخط أخضر لمحاربة الفتاوى المتطرفة

تخوض وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بقيادة الدكتور يوسف بلمهدي مسارا إصلاحيا عميقا لترسيخ منظومة وطنية للإفتاء، ترتكز على الاعتدال، العلمية، والتفاعل مع قضايا العصر.

وفي ظل توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، التي تولي أهمية بالغة لحماية المرجعية الدينية الوطنية وصون الهوية الثقافية، تتقدم الجزائر بثقة نحو   هيئة خاصة للفتوى، وتحصينها من أي انزلاقات أو اختراقات خارجية.

من أبرز ركائز هذا التوجه، اللجنة الوزارية للفتوى، التي أصبحت صوتا جماعيا يعكس اجتهادا مؤسساتيا يحترم خصوصية المجتمع الجزائري ويصدر فتاوى متوازنة، لا سيما خلال الأزمات الكبرى كجائحة كوفيد-19. هذه اللجنة أثبتت أن الفتوى الجماعية أكثر حصانة وتأثيرا من الاجتهادات الفردية التي قد تخرج عن السياق أو تستغل سياسيا أو أيديولوجيا.

وفي سياق تعزيز القرب من المواطن، تم تفعيل مكتب الفتوى ليقدم يوميا استشارات شرعية موثوقة، يشرف عليها علماء متخصصون في الفقه المعاصر. وقد مكن هذا الجهاز من إعادة بناء جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة الدينية.

أما التحول الأبرز، فيتمثل في إطلاق الخط الأخضر للفتوى (107)، وهو خدمة مجانية متاحة يوميا، تتيح لأي مواطن الحصول على إجابة فقهية مباشرة من إمام معتمد، ما ساهم في كبح جماح الفتاوى المغلوطة التي تروج على مواقع التواصل الاجتماعي وتستهدف عقول الشباب.

وفي خطوة نحو توحيد الرؤية الدينية وتطوير خدمة الفتوى محليا، استحدثت وزارة الشؤون الدينية منصب الإمام المفتي في كل ولاية، دعما للمرجعية الوطنية وتعزيزا للإرشاد الديني القريب من المواطن.

ولم تتوقف الجهود عند هذا الحد، بل أطلقت الوزارة تطبيق "علماء الجزائر"، كمنصة رقمية مرجعية تسهل الوصول إلى فتاوى موثقة، وسِيَر أعلام الجزائر من العلماء والمصلحين، مما يشكل مصدرا معرفيا آمنا للأجيال الجديدة.

هذه الخطوات كلها تندرج ضمن رؤية وطنية يقودها رئيس الجمهورية، تهدف إلى حماية الوحدة الوطنية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والفكري، وصد التيارات الدخيلة والمتطرفة التي تحاول استغلال الدين لبث الفتنة أو زعزعة التماسك المجتمعي.

للاشارة ،فإن الفتوى في الجزائر، لم تعد شأنا فرددا، بل تحولت إلى مسؤولية دولة، تمارَس بمهنية ووعي، وتسعى لبناء مجتمع متماسك يرتكز على قيم دينية متجذرة، ومنفتحة في آنٍ واحد.