تلاعبات في عملية بيع الأضاحي المستوردة تطيح بثلاث مسؤولين

تم توقيف ثلاثة مسؤولين عن وحدات بيع الأضاحي، بعد ثبوت تورطهم في ممارسات غير قانونية قائمة على المحاباة في عملية التحصيص، في خطوة حازمة تعكس حرص السلطات على ضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تأكيد وزارة الفلاحة على ضرورة احترام القواعد التنظيمية وإتمام عملية بيع الأضاحي في إطار مؤسساتي واحترافي، مع اتخاذ تدابير صارمة ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بنزاهة العملية.

وكان السيد وزير الفلاحة قد استقبل، يوم أمس، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، حيث تم التطرق إلى جملة من الانشغالات التي تهم عدة شعب، لاسيما ما يتعلق بسلامة وأمن الأغذية، تزامناً مع إحياء اليوم العالمي لحماية المستهلك الذي ركّز هذه السنة على هذا الجانب الحيوي.

كما تناول اللقاء مسألة النمط الاستهلاكي السائد، الذي يعتمد بشكل كبير على الحبوب والسكر والزيوت، وما ينجر عنه من آثار سلبية على الصحة، مع التأكيد على أهمية تعزيز الوعي الغذائي وتشجيع سلوك استهلاكي أكثر توازناً.

وشكّل الاجتماع أيضاً فرصة لعرض عدد من القضايا المرتبطة بالقطاع الفلاحي، من بينها المنهجية الجديدة المعتمدة هذه السنة في بيع الأضاحي، خاصة من خلال إدماج الرقمنة في عمليات التسجيل، وهو ما ساهم في تسهيل الإجراءات ونال استحسان المواطنين.

وفي ختام اللقاء، تم نقل مختلف انشغالات المواطنين وتساؤلاتهم، خصوصاً ما يتعلق بضمان الشفافية وعدالة اختيار الأضاحي، حيث جدد الوزير التزامه بالسهر على نزاهة العملية وتعزيز الثقة في الإدارة.